بغداد اليوم- بغداد

تعرض المتقاعدون العمال الى صدمة بعد استلام رواتبهم وفق القانون الجديد للضمان الاجتماعي وتقاعد العمال بالرغم من الاستبشار بتطبيق القانون وتبشير الحكومة بان الحد الأدنى سيكون 500 الف دينار.

ورصدت "بغداد اليوم" حالة من عدم الرضا والغضب بعد تطبيق القانون الجديد بالرغم من تحديد الحد الأدنى للرواتب بـ500 ألف دينار للمتقاعدين العمال والمضمونين.

وأكد بعض المتقاعدين المضمونين تسجيل حالات اغماء وارتفاع سكر ووفاة بجلطة دماغية لبعض المتقاعدين العمال من كبار السن، بحسبما رصدت "بغداد اليوم" في التعليقات، فيما لم يتسن لـ"بغداد اليوم" التأكد من صحة المعلومة.

وبعض النقص في الرواتب جاء بسبب تطبيق معادلة على ما يسمى بـ(أصحاب العجز)، حيث تم ضرب نسبة العجز الصحي في 500 ألف دينار، ويكون راتبهم هو النتيجة النهائية، ما جعل الحد الأدنى لرواتب هؤلاء هو 350 ألف دينار فقط بالحقيقة، وليس 500 ألف دينار.

وكانت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي نوهت للعمال المتقاعدين الذين تسلموا رواتبهم لشهر كانون الاول ٢٠٢٣ ممن يرون باستحقاقهم رواتب تقاعدية اعلى، عليهم مراجعة الدائرة لتقديم طلبات التظلم، اليوم الخميس لغرض إعادة احتساب رواتبهم، وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ النافذ، وذلك لحين فتح منصة (اور) ويكون عندها التقديم الكترونيا.

و تؤكد الجهات المعنية أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها "تكاد تفوق" ما يحصل عليها الموظف في القطاع العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن الأحد الماضي، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.

ويشير عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، إلى أن "الراتب التقاعدي شرط ألاّ يقل عن متوسط الأجر الذي هو 350 ألف دينار في الوقت الحالي، لكن مُستقبلاً هناك توجه لزيادة الرواتب الخاصة بالعمال ومتوسط الأجر ليكون من 400 إلى 450 ألف دينار، وبذلك سوف لا يقل الراتب التقاعدي عن 400 إلى 450 ألف دينار".