بغداد اليوم -  بغداد

استعرض رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد خلال ملتقى عقدته بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "حنون، وخلال كلمته في ملتقى عقدته بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، استعرض جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، سواء على مستوى إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية للفساد وتقديم مُسوَّدات ومشاريع قوانين تعديل قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، واسترداد عائدات الفساد، وحق الحصول على المعلومة وغيرها من مشاريع القوانين، مُنوّهاً بالإنجازات الكبيرة التي حقَّقتها الهيئة على المستوى التحقيقيّ الزجريّ والزيادة غير المسبوقة في وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والتي أفضت إلى زج مسؤولين ودرجات خاصة خلف قضبان العدالة، وإعادة بعض متحصلات الفساد من الفاسدين".

وعرَّج حنون، بحسب البيان، على "جهود الهيئة خلال عام في الجانب الوقائي والتثقيفي التوعوي، والحملة الكبيرة التي أطلقتها لمتابعة ذمم كبار المسؤولين والتضخُّم الحاصل فيها، مؤكداً أنَّ فتح هذا الملف تمخَّض عنه إنجازات كبيرة جداً، إذ بلغت حجم الأموال الذي تمثل تضخُّماً في ضوء التقارير الفنيَّة لدائرة الوقاية وتمَّت إحالة ملفاتها إلى القضاء أكثر من (266) مليار دينار، فيما عملت في الجانب التثقيفي التوعوي على تنظيم برامج توعويَّة وعقد ندواتٍ وورش عملٍ مع مختلف الفعاليات وشملت القطاعين العام والخاص، والعمل مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على زج قيم النزاهة في المناهج التربويَّة وإصدار أدلة عملٍ قيميَّةٍ، فيما تمَّ إقرار مُسوَّدة النظام الدراسيِّ للدبلوم العالي المهنيِّ للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد بالتعاون بين الهيئة ممثلة بالأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".  

ووفقاً للبيان: "ثمَّن رئيس الهيئة، دور القضاء والحكومة الحاليَّة في تقديمهما الدعم للهيئة في الاضطلاع بمهامها النبيلة لاستئصال آفة الفساد من جسد مُؤسَّسات الدولة، مؤكداً أنَّ الهيئة عملت على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق، واستثمرت نجاحات الحكومة على المستوى الدولي؛ لإبرام اتفاقات تعاون أثمر بعضها ونتج عنها استرداد بعض المدانين بقضايا فساد، مشيداً بالمساعي الكبيرة التي قامت بها المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة للتعاون مع العراق في مواجهة آفة الفساد، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوربي التي موَّلت مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي(GIZ)".

واكد بيان الهيئة، ان "سفير الاتحاد الأوربي توماس سايلر، نوه إلى أنَّ ظاهرة الفساد ذات بعدٍ دوليٍّ وتُوجَدُ حتى في الدول المُتقدّمة؛ ممَّا يؤثر على قطاعات الصحَّة والأمن والتعليم وغيرها، مُنبّهاً إلى أنَّ مكافحة الفساد الفاعلة تؤدي إلى التخلص من الفقر والبطالة، بينما تفشيه يُشكّلُ مصدراً للجريمة المُنظمة التي تستنزف الاقتصاد المحلي وتسهم في زعزعة الثقة بالنظام والدولة، مشيداً بإجراءات العراق الأخيرة في مجال محاربة الفساد التي بعثت إشارة للاتحاد الأوربي ودول العالم أن العراق جادٌّ بمحاربة هذه الجريمة والتزامه بمُقرَّرات وموادّ الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، موضحاً أنَّ سيادة القانون في المجتمع تمثل بيئةً جاذبةً للاستثمار وبناء اقتصادٍ قويٍّ".

وتابع: "فيما أثنى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة إياد محسن ضمد على التعاون والتنسيق بين القضاء والأجهزة الرقابيَّة في معركة النزاهة ضد الفساد، مُذكّراً بأنَّ مجلس القضاء الأعلى عمد إلى تأليف المحاكم المُتخصّصة في النظر بقضايا النزاهة، ودعم القضاة في قرارات الأحكام التي يصدرونها بحق المتجاوزين على المال العام والسعي لاسترداد المتهمين والأموال المهربة، مشيراً إلى أنَّ التنسيق والتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومكتب مكافحة غسل الأموال تمخَّض عنه إصدار دليل التحقيق الماليّ، وهو متاح  لقضاة التحقيق والمُحقّقين للإفادة منه".

واردف: "تخلل الملتقى جلسة حواريَّة أدارها السيد أحمد الطبقجلي، وأبدى خلالها كل من نائب رئيس محكمة الاستئناف - بغداد  الكرخ، ونائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرقابة والنزاهة، ومستشار البحث والتطوير في مجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومدير مُؤسَّسة الحق لحقوق الإنسان، ومدير مشروع( ACAI) الممول من الاتحاد، رؤاهم وأفكارهم فيما يخصُّ الفساد وأسبابه وآثاره والمعالجات الناجعة، إذ بيَّن نائب رئيس الهيئة (د. مظهر تركي عبد) نقاط القوَّة التي تتمتَّع بها الأجهزة الرقابيَّة في العراق لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُنوّهاً بأنها تعمل على محاربة الفساد على مستوياتٍ مُتعدّدةٍ، سواءٌ على مستوى التحقيق والزجر أو الوقاية والمنع أو التثقيف والتوعية، مشيداً بإقرار مجلس الوزراء لقانون حق الحصول على المعلومة خلال جلسته في الشهر الماضي، واصفاً إياه بأنَّه يمثل صورة من صور الشفافية وركيزة من ركائز وأعمدة الإعلام الاستقصائيَّة".

وزاد: "بينما شدَّد مستشار رئيس الوزراء مؤيد الساعدي على أنَّ رئيس مجلس مجلس الوزراء  محمد شياع السوداني مُصمّم على المضي قدماً في ملف مكافحة الفساد، ومساندة الأجهزة الرقابيَّة في محاسبة الفاسدين وسراق المال العام دون وضع أيَّة خطوط حمراء تجاه أي مُوظَّفٍ حكوميٍّ، حاثاً على اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ كل من تُسوّلُ له نفسه التجاوز على المال العام إن كان مسؤولاً حالياً أو سابقاً، مشيداً بإجراءات هيئة النزاهة الاتحاديَّة لمواجهتها الفساد، سواءٌ على مستوى مكافحته أو منعه والوقاية منه".