بغداد اليوم -  بغداد

اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، عدة قرارات بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، وقد شهدت بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بمختلف ملفاته ومحاوره الخدمية والسياسية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

واضاف، انه "في مجال الإصلاح الإداري، صادق مجلس الوزراء على إعفاء وتدوير (12) مديرًا عامًّا، ضمن الوجبة الثالثة الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم عمل المديرين العامين وأدائهم".

وتابع: "في إطار الإصلاح المالي والاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع المنعقد في وزارة التخطيط بشأن تعديل الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023)، بحسب الآتي:

1. الالتزام بأن تكون عقود الدولة كافة، المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، ويُستثنى من ذلك:

أ. العقود المستمرة على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، يستمر العمل بها وفقًا لاتفاقية القرض أو المنحة.

ب. العقود التي ستُبرم بعد نفاذ هذا القرار على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، فيتمّ الالتزام ببنود الاتفاقية، في حال اشترطت أن تكون العقود بعملة غير الدينار العراقي، مع مراعاة ما جاء بإعمام وزارة المالية في 27 نيسان 2023.

2. للجهة المستفيدة فتح الاعتماد المستندي لأغراض المواد الاستيرادية من خارج العراق للمشروع المتعاقد عليه أصوليًّا.

3. للجهة المستفيدة تحويل رواتب وأجور العاملين الأجانب في المشروع، وكذلك مستحقات الشركات وأرباحها بالعملة الأجنبية، وفقًا لضوابط البنك المركزي العراقي.

وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230272 ق) بحسب الآتي:

1. مساهمة وزارة المالية بمبلغ مليون دولار، تُدفع بشكل قسطين متساويين خلال عامي (2024 و2025) وأن تكون طريقة الدفع نقدًا، وموعد الدفعة الأولى في 15 نيسان 2024.

2. قيام وزارة المالية بالمساهمة في (البرنامج الخاص لتعزيز نافذة الاستجابة للأزمات CRW).

3. قيام وزيرة المالية، بوصفها محافظ العراق في مجموعة البنك الدولي للتنمية، باستكمال إجراءات الاكتتاب في المساهمة، حال إصدار قرار مجلس الوزراء.

واردف: "نتيجة لظروف الشـحة المائية، والحاجة إلى مواجهة السيول والفيضانات وحصاد المياه في فصل الشتاء للعام الحالي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (25) مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية لصيانة مشاريع الري الصغرى وصيانة السدود والسـدّات وصيانة آليات الحفر والوقود".

كما أقرّ مجلس الوزراء، بحسب البيان، "توصيات لجنة الأمر الديواني (65 لسنة 2022) بشأن وضع تعرفة ملائمة لأجور سقي الأراضي الزراعية، بحسب ما جاء في محضر وزارة الموارد المائية، المؤرخ في 15 تشرين الأول 2023، على أن يُعمل بها في المواسم القادمة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاقتصار على وزارتي التجارة والزراعة، بشأن الفقرة (5) من التوصيات".

ووفقاً للبيان، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الزراعي والتخفيف من تأثيرات شدة الشحّ المائي، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.إدراج وزارة التخطيط حصة الجانب العراقي البالغة (15%) من مبلغ القرض بشأن مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة (تجهيز منظومات الرّي بالرش المحوري)، وتحديد المبالغ في موازنة العام المقبل/ 2024.

2. اعتماد (2.5%) عمولةً لشركة التجهيزات الزراعية، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، مساواةً بما معمول به في مشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة في الوزارة المذكورة آنفًا، استنادًا إلى ضوابط السياسة السعرية لتسعير البضائع المستوردة من خارج العراق المصادق عليها من مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، بموجب كتابها المؤرخ في 24 آب 2008. 

3. تعاقد وزارة الزراعة مع شركة (BAUER) النمساوية، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي المسار ذاته أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230321 ق) بشأن التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز منظومات الري الحديثة واستثناء وزارة الزراعة بحسب ما ياتي:

1. المادة (3/ أساليب التعاقد) الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

2. المادة (7/ أولًا) من القسم الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث.

3. منح وزارة الصناعة والمعادن الصلاحية المالية للتفاوض على الأسعار والكميات والمواصفات مع وزارة الزراعة، ضمن سقف التخصيص البالغ (100) فقط مئة مليار دينار.

4. إضافة الدعم بنسبة 30%.

وفي قطاع النقل الجوي  والطيران، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا) 

من قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة للسنـوات الماليـة (2023 – 2024 – 2025).

2. تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة.

3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.

4. تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

5. تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجسلة، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولَي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944، الموقعينِ في مونتريال 2016، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام من الدستور.

ثانيًا/ الموافقة على إضافة منفذ (المنذرية الحدودي) في محافظة ديالى، ومنفذ (عرعر الحدودي) في محافظة الأنبار إلى الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023) لاستيراد السماد.

ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعًا/ الموافقة على مشروع قانون الأوراق المالية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامسًا/ الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية، بين وزارة النقل في جمهورية العراق، ووزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.