بغداد اليوم -  بغداد

اثار بيان البنك المركزي العراقي يوم امس الاربعاء، بخضوع اسعار صرف الدولار لـ"قوى العرض والطلب في السوق"، تساؤلات عدة من قبل اقتصاديين عن الاسباب التي دفعت المحافظ لأصدار قرار كان بالامس القريب يعتبر "جريمة اقتصادية" يزج المتهم بها بالسجن تحت طائلة قانون العقوبات النافذ بحق المضاربين بإسعار الصرف.

وما أشره الاقتصاديون، ان جميع الاجراءات المتخذة بالتعاون مع الجانب الامريكي منذ قرابة عامين، اصبحت في مهب الريح بعودة مزاد العملة بشكل "مواز"، والذي يعتبر اعترافاً ضمنياً بوجود "سوق موازٍ" يفرض نفسه على الاقتصاد العراقي ويتحكم به، ولا جدوى من منعه.

وكان البنك المركزي العراقي، قد اصدر اعمامًا إلى المصارف المجازة بشأن حصتها وبيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي يوم امس الاربعاء، حيث اكد ان اعمامه المرقم 463/3/9 في 2023/8/17 الفقرة (أولا) منه بان السعر الرسمي لبيع الدولار النقدي الى المستفيد النهائي المواطن والبالغ (1320) دينار/ دولار ينصرف الى الحصة النقدية التي تستلمها المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية مباشرة من هذا البنك/ نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ويجب الالتزام به وبيعه على وفق التعليمات المبلغة اليكم وفيما عدا ذلك يخضع السعر لقوى العرض والطلب في السوق.

علق على هذه الخطوة الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، متهكماً "انتهت عسكرة الدولار، بعدما اعترف البنك المركزي بوجود السوق الموازي!!!".

بالمقابل، وصف خبراء اقتصاديون، اجراء البنك المركزي بالقول ان البنك اقتنع اخيراً بعدم جدوى منع الأسواق الموازية، ويسمح التبادل بعملة الدولار حسب العرض والطلب"، معتبرين ان "هذه الخطوة جيدة وستعزز من استقرار الأسواق".

وقاد الامر الى طرح عدة تساؤلات من قبل مراقبين، حول الكيفية التي سيضمن بها البنك المركزي عدم ذهاب الدولار لقنوات ممنوعة، وما اذا كان ذلك يعني ان البنك المركزي سيتراجع عن خطوة منع تسليم الحوالات بالدولار للمواطنين، وهل سيصبح تداول الدولار متاحا ولا تتم ملاحقته ويمكن لاي صيرفة ان تبيع الدولار لاي شخص راغب بشراء الدولار، فضلا عما اذا كانت ستعزز من استقرار الأسواق، خصوصا وان النقد من الدولار سيصبح متاحا وهو ماقد يقود الى توازن العرض والطلب وبالتالي انخفاض الاسعار.