بغداد اليوم -  بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، عن جهات "فاسدة" مرتبطة بوزارة المالية، فيما اشارت الى انه هناك قرابة (25) منفذاً ومعبراً "غير رسمي" يستخدم للتهريب في اقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة علي اللامي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "هناك فساد وتلاعب كبير في دوائر الكمارك والضرائب التابعة لوزارة المالية"، مبينا أن "الامر ليس سرًا بل مُشخص وهناك الكثير من التقارير التي بينت خطورته".

وأشار الى أن "مطالبات برلمانية عديدة لاعتماد (الأتمتة) في دوائر الكمارك والضرائب من اجل ربطها وفق نظام الكتروني شفاف وسلس"، مستدركا بالقول " لكن هناك عرقلة مستمرة من قبل جهات لا تريد المضي به لأنها ببساطة تعتاش على الفساد وحالة عدم وضوح الرؤية في تلك الدوائر". 

واوضح اللامي أنه "من (20-25) منفذاً ومعبراً في اقليم كردستان غير مرتبط بالحكومة الاتحادية، أي انه غير مشروع ويستخدم للتهريب بشكل مباشر"، مبيناً ان "تلك المنافذ لا تعتمد رزنامة الحكومة ولا تفرض ضرائب او كمارك، ومن يديرها، هم الذين يساهمون برفع وخفض اسعار صرف الدولار، مما يشكل عامل ضغط في السوق الموازي بشكل مباشر". 

ولفت الى أن "خزينة العراق تفقد (المليارات) بسبب التهريب الذي يشكل خطرا على الاقتصاد وتهديدا لبناء قاعدة صناعية او زراعية ناهيك عن خطورته في ملف الصحة والبيئة". 

وكانت هيئة المنافذ الحدودية ، قد كشفت في ايلول الماضي، عن وجود 7 منافذ و 20 معبراً غير رسمية في إقليم كردستان لا سلطة لها عليها.

 فيما دعا تقرير للنزاهة في شباط الماضي، إلى "أهميَّة توحيد الإجراءات الجمرگـيَّة مع إقليم كردستان؛ للسيطرة على المواد الداخلة بصورةٍ غير شرعيَّةٍ وإعادة العمل بالنقاط الجمرگـيَّة مع مُحافظات الإقليم"، مُنوِّهاً بـ"تأكيد هيئتي الجمارك والمنافذ والجهاز المركزي للتقييس بأنَّ أغلب السلع تدخل عن طريق منافذ الإقليم دون شهادة مطابقةٍ وغير خاضعةٍ لرقابة الجهات المعنيَّـة".

ومطلع العام الجاري، حذرت وزارة الزراعة، من أن المنافذ الحدودية غير الرسمية الموجودة في الإقليم مع تركيا وإيران، لا تطبق قوانين ومعايير الحجر البيطري والزراعي الصادرة منها، ما يهدد بدخول أمراض وأوبئة تشكل خطورة بالغة على المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية للبلاد.