بغداد اليوم - بغداد

مازالت أصداء قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب العراقي وبالتالي اخراجه من رئاسة البرلمان ومن عضويته في ذات الوقت، تصدح في الاوساط السياسية والشعبية، خصوصًا مع توقيته "القاتل" الذي سبق انتخابات مجالس المحافظات بنحو شهر فقط.

القرار الذي جاء على خلفية دعوى من النائب السابق ليث الدليمي، والذي اتهم بها الحلبوسي بقيامه بتزوير تواريخ وأوراق تتعلق باستقالة الدليمي، حيث انها استقالة قديمة وقام الحلبوسي بتغيير تاريخها وجعلها تعود للدورة البرلمانية الحالية، كما اقدم الحلبوسي على اجبار الدليمي التوقيع على ورقة "بيضاء"، ومن ثم تمت كتابة استقالة اخرى على هذه الورقة، وهي افعال اعتبرتها المحكمة الاتحادية العليا تطعن بنزاهة و"قدسية" البرلمان والسلوكيات التي يجب ان يكون عليها عضو مجلس النواب.

هذا القرار الذي وصف بأنه "غير مسبوق" وتسبب بهزة سياسية، يطرح تساؤلات عن مستقبل الحلبوسي خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، وسط توقعات بأن يتم تأجيل الانتخابات لاتساع الاسباب ورقعة "المبعدين والمقاطعين"، مثل التيار الصدري، وكذلك اختلاط الاوراق السياسية بعد انهاء عضوية الحلبوسي.

لكن اراء سياسية اخرى ترى ان الحلبوسي فقد قوته السياسية، ومقاطعة انتخابات مجالس المحافظات أو غيابه لن يؤثر في شيء، والعملية السياسية لن تتوقف على أي تكتل سياسي.

وقال امين عام حزب الانتماء الوطني العراقي حكمت سليمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحلبوسي بنى وضعه السياسي بشكل عام على اساس السلطة وليس وفق مفاهيم او برامج أو مشروع سياسي لذا فأنه فقد قوته بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضويته يوم امس"، لافتا الى انه "سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة".

واضاف، ان "مقاطعة تحالف تقدم لاي انتخابات لن تؤثر، وكل التجارب السابقة اثبتت بان العملية الانتخابية اكبر من اي تكتل"، معتبرا ان "الجمهور سيلتحق بالانتخابات ويصوت لمن يراه مناسبا اي ان اي دعوة بهذا الاتجاه لن تؤدي الى اي متغيرات".

واشار الى ان "الحلبوسي فقدت قوته السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية لانها بينت على اساس المنصب ولايملك اي مقومات اخرى للعمل السياسية"، لافتا الى ان "قراءة موضوعية لرحلته وصعوده تشير الى حجم الاشكاليات التي برزت خلال رحلته السياسية".

وتابع، ان "ملفات كثيرة بدأت تُفتح ابتداء من اليوم بحق المخالفات الكبيرة للحلبوسي في ملفات عدة منها صندوق الاعمار والوقف السني والمحافظات وامور اخرى"، لافتا الى ان "كل شيء سيخرج للرأي العام من خلال النزاهة والقضاء باعتباره الفيصل في حسم القرارات في نهاية المطاف".