بغداد اليوم - بغداد 

علق النائب عن الاطار التنسيقي، كريم عليوي، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الثاني 2023)، على اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد وفق مواصفات محددة.

وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد، يجب ان يتم وفق مواصفات ومعاير محددة، أهمها الكفاءة والنشاط، ويكون ذو علاقات جيدة وطيبة مع كافة الأطراف السياسية، من أجل التنسيق في المواقف من أجل العمل البرلماني بجانبه التشريعي والرقابي".

وأكد ان "مجلس النواب بحاجة الى رئيس جديد يكون نشيط من خلال تفعيل القوانين المهمة لغرض تشريعها، إضافة الى تفعيل دور البرلمان الرقابي من خلال تفعيل ملفات الاستجواب المقدمة لرئاسة المجلس، فهذا دور شبه معطل طيلة الفترة الماضية".

وعصر أمس الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارًا هز الاوساط السياسية وربما الشعبية في العراق، حيث ينص على إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان، إذ قضت أعلى سلطة في البلاد، إسقاط عضوية الحلبوسي، وكذلك عضو آخر، وهو ليث الدليمي، مع اعتبار أن المقعدين أصبحا شاغرين الآن. 

قرار عده أصغر من تولى منصب رئيس البرلمان في تاريخ العراق، "قرارًا غريبًا"، فيما قال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".

سبب إقالة محمد الحلبوسي

يعتبر الصراع الذي اندلع ما بين محمد الحلبوسي من ناحية وأحد أعضاء المجلس يدعى ليث الدليمي، من ناحية أخرى هو السبب الرئيس في إقالته، حيث لجأ الدليمي إلى المحكمة الاتحادية بعدما قرر الحلبوسي عزله من منصبه في مجلس النواب، لتقرر المحكمة الاتحادية أخيراً إقالة كليهما من منصبهما في البرلمان.

3 من وزراء الحلبوسي يستقيلون 

لم ينته الأمر الى هذا الحد، بل قدّم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة الاتحادية، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان.

وقال حزب "تقدم" برئاسة الحلبوسي، في بيان: إن الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إليه، وهم وزير التخطيط محمد التميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، قدموا استقالة جماعية؛ ردا على إنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب.

واعتبر الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي فيه "خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح".

ويبدو ان أقالة الحلبوسي من عضوية ورئاسة البرلمان ستبقي معركة الصراعات السياسية مفتوحة، لحين ايجاد مخرج لمعضلة ايجاد البديل التي تتركز راهنًا على اختيار شخصية وطنية بعيدا عن الصفقات المالية المشبوهة التي وبحسب مراقبين، هي من أجلست محمد ريكان الحلبوسي على كرسي السلطة التشريعية لدورتين متتاليتين.