بغداد اليوم -  بغداد

اثارت تعليمات البنك المركزي العراقي التي اصدرها يوم امس الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، فيما يخص السماح للمصارف باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، حزمة تساؤلات ونقاشات في الأوساط الاقتصادية، حول قانونية ودوافع واهداف هذه الخطوة.

وتصدر النقاش، استذكار البعض لقرار مجلس شورى الدولة في عام 2011، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقرار استيراد العملة الاجنبية، حيث اصدر مجلس شورى الدولة القرار 2/2011، في كانون الثاني من العام 2011، بناء على طلب رأي جاء للمجلس من قبل ديوان الرقابة المالية، حيث استند مجلس شورى الدولة لعدة نصوص قانونية، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقيام البنك المركزي بمنح اجازات لاستيراد العملة الاجنبية من الخارج.

للاطلاع على القرار اضغط هنا

بالمقابل، اثبت باحثون في الشأن الاقتصادي، صحة تعليمات البنك المركزي، حيث انه سبق للبنك المركزي في عام 2011 ان أصدر تعليمات لاستيراد العملة الاجنبية في تموز من العام 2011 وتم نشرها بجريدة الوقائع حينها، أي بعد 6 اشهر من قرار مجلس شورى الدولة، مايجعلها سندا قانونيا نافذا.

حزمة تساؤلات

بالمقابل، طرح مراقبون ومختصون، جملة تساؤلات حول قرار قرار البنك المركزي، عن سبب فتح باب استيراد العملة الاجنبية، وما اذا كان هذا يعني او يدل على ان البنك المركزي بدأ يجد صعوبة في الحصول على الدولار او كميات كافية منه من قبل الفيدرالي الامريكي، وبالتالي فان البنك المركزي اصبح عاجزا عن تلبية الطلب على الدولار لانه لايمتلكه بكمية كافية.

ومن التساؤلات الاخرى التي طرحت، هي بأي عملة ستشتري او تستورد المصارف العراقية الدولار من البنوك خارج البلاد، هل بالدينار العراقي؟ ام بعملات اخرى؟، وهل يصح اساسا خروج الدينار العراقي للتداول خارج البلاد مما سيؤدي لتقليل الكتلة النقدية في داخل البلاد.

واذا كان شراء الدولار سيتم بعملات اخرى، من اين ستحصل هذه المصارف على العملات الاخرى؟ وكيف يتم تسعير الدولار من البنوك الاخرى؟، مايعني كم ستبلغ قيمة الدولار عند شراءه من الخارج وعند نقله الى العراق، هل ستكون كلفته اقل ام اعلى من السعر الرسمي؟