آخر الأخبار
إيران عن هجوم إسرائيل على رفح: كيان مارق لا يلتزم بالأعراف الدولية صفقة مبابي تثير مخاوف نجوم الميرنغي المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً بشأن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب المحكمة الاتحادية تصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات عمل المفوضية بشأن انتخابات كردستان برشلونة يسابق الزمن لخطف صفقة ذهبية

"لمراقبتها لحظة بلحظة".. كشف خطة حكومية استباقية بشأن الأرصدة النقدية

اقتصاد | 5-11-2023, 19:44 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، عمل الحكومة على إعادة تنظيم وتوحيد الحسابات في المؤسسات الحكومية.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية إن "المالية العامة للدولة تعمل بانسجام عال مع البرنامج الحكومي، لإعادة تنظيم وتجميع وتوحيد حسابات وحدات الإنفاق أو الصرف في الوزارات والجهات والمحافظات كافة، من حالة التفرق في السابق الى حالة التكامل والاندماج بنظام حسابي تجميعي مترابط، ضمن الحسابات الحكومية داخل الجهاز المصرفي"، لافتاً الى أنها "خطوة استباقية لبلوغ الحساب الواحد الموحد للخزينة أو ما يسمى بحساب الخزينة الموحد (tsa)".

وأضاف، أن "هذه الخطوة تهدف كذلك الى مراقبة التصرفات المالية والتدفقات والأرصدة الحكومية النقدية الموجودة لحظة بلحظة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال الربط الإلكتروني التام، بين وحدات الصرف أو الإنفاق العام، بنظام رقمي يسمى (ifmis), والذي يعني نظام الإدارة المالية المعلوماتية المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة النهائية التي يتطلبها نظام حساب الخزينة الموحد، ويجري العمل عليه حاليا من جانب السلطة المالية بشكل مكثف وحثيث".

وأوضح، أن "اعتماد أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد، وتحديداً في مجال التدفقات النقدية الرقمية المتصلة بأعمال الجباية والدفع الإلكتروني، لتتكامل النشاطات المالية الرقمية فوراً، مع الحسابات المصرفية الحكومية التجمعية الموحدة".

وتابع صالح: "الأمر الذي سيضيف مصدر قوة وسرعة تنظيمية تجعل حساب الخزينة الموحد يقترب من دوره نحو الاندماج الأسرع بالمناخ الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، والتي أخذت دورها الإيجابي في تنظيم وسرعة وحوكمة التدفقات النقدية، بغية معرفة الموجود النقدي للمالية العامة بشكل واضح ويومي، إضافة الى تسهيل نشاط الرقابة المالية على اتجاهات التصرف في المال العام".