بغداد اليوم-أربيل 

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023)، ان تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم مقارنة بصرف زيادات لرواتب المتقاعدين من بغداد، يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها. 

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من الجيد أن تهتم الحكومة بالمتقاعدين وتولي رعاية خاصة بهم وتزيد من رواتبهم بهدف تحسين الواقع المعيشي لهم، وهذا يؤكد حرص الحكومة على رعاية مواطنيها".

وأضاف أنه "في الجانب الآخر يجب أن تولي الحكومة تلك الرعاية لجميع المواطنين ولا تفرق بين محافظة وأخرى أو مكون وآخر".

وأشار إلى أن "مواطني إقليم كردستان هم حالهم حال أبناء محافظات البصرة والنجف ونينوى، ويجب الاهتمام بهم من قبل الحكومة".

وبين أن "تأخير صرف الرواتب وعدم إرسال المستحقات المالية للإقليم، بالرغم من التزام الإقليم التام، يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها".

وتزداد الدوافع والمبررات التي ترفع من رغبة بعض الجهات السياسية الكردية وسكان الاقليم ولاسيما في محافظة السليمانية، بربط ملف الرواتب ببغداد بشكل مباشر، وآخرها الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء لرواتب المتقاعدين والموظفين.

وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء (24 تشرين الاول 2023)، زيادة مقدارها 100 ألف دينار مقطوعة لرواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن مليون دينار، فضلا عن زيادة مقطوعة تبلغ 50% من الراتب الاسمي لموظفي الدرجات الدنيا الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لايمتلكون مخصصات.

وبينما أقرت هذه الزيادات، لايزال في الجهة المقابلة موظفو اقليم كردستان لم يتسلموا رواتب شهر اب حتى الان، حيث من المؤمل ان يتسلموها خلال ايام، ومن ثم تسلم رواتب شهر ايلول في نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، مجهولة المصير.

وبهذا الصدد، اعتبرت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب، يوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، أن "أزمة رواتب الموظفين في كردستان لن تنتهي إلا من خلال ربطها مع الحكومة الاتحادية مباشرة".

وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاحظنا كيف تحترم الحكومة العراقية موظفيها والمتقاعدين وتفكر بزيادة رواتبهم وتوفير القروض لهم، فيما الموظف في كردستان مايزال ينتظر راتب شهر آب ونحن سندخل في شهر تشرين الثاني، وهذا الأمر مخجل جدا".

وأشارت إلى أن "الحل يكمن بربط رواتب الموظفين والمتقاعدين مع الحكومة الاتحادية مباشرة عبر البطاقة الذكية والماستر كارد".

وبينما تطالب محافظة السليمانية وموظفوها ربط رواتبهم ببغداد بشكل مباشر، كانت اربيل والحزب الحاكم هناك يعارض هذه الالية، معتبرا أن هذا الامر سيؤدي الى افراغ فكرة الاقليم من مظمونه، ويفككه، ويجعل محافظات كردستان متشضية ومرتبطة بالحكومة المركزية ولايربطها شيء بحكومة الاقليم.

ولكن، ترى اربيل وحكومة اقليم كردستان ان رواتب موظفي الاقليم يجب ان لاتربط بأي مشاكل اخرى تتعلق بالموازنة، ويجب ان يتسلم الموظفون رواتبهم بشكل دائم عبر ارسال بغداد رواتبهم الى حكومة الاقليم وتتكفل هي بتوزيعها، اما باقي المشاكل المالية والمستحقات فتخضع للاتفاقات السياسية.

من جانبه، يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، ان المادتين 117 و121 من الدستور العراقي تنصان على أن إقليم كردستان يتمتع بسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي، دستورياً، لا تستطيع الحكومة الاتحادية توزيع رواتب موظفي الإقليم بشكلٍ مباشر.