بغداد اليوم -  كركوك

أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، عودة الحزب الديمقراطي إلى محافظة كركوك بشكل رسمي.

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي سلّم مقره السابق والذي كان يُشغل من المقر المتقدم للعمليات المشتركة، إلى جامعة كركوك كهدية".

وأضاف أن "الحزب عاد اليوم إلى كركوك وفتح مقراته الأخرى، وسيعود لمزاولة نشاطه السياسي استعدادا لخوض غمار الانتخابات المقبلة، ونطالب بالابتعاد عن المشاكل مع الأحزاب والمكونات الأخرى".

وافاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الخميس (26 تشرين الأول 2023)، بمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني مقره المتقدم الى جامعة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحزب الدیمقراطي الكردستاني قدّم مقره العام في كركوك (المقر المتقدم للعمليات المشتركة) كهدية الى جامعة كركوك ليكون في خدمة طلب العلم والمثقفين في المدينة".

ويوم 12 تشرين الاول المنصرم، ردت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى تتعلق بالمقر المتقدم في محافظة كركوك، كما ألغت الأمر الولائي بشأنه، من دون مرافعة.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية، فإن المدعي النائب وصفي عاصي حسين، طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) إلغاء أمر العمليات المشتركة بالعدد (843) لسنة 2023 الخاص بـ (نقل مقر عمليات كركوك من مكانه الحالي وتسليمه خالياً من الشواغر).

وحكمت المحكمة، برد دعوى المدعي (وصفي عاصي)، لعدم الاختصاص وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى، وإلغاء الأمر الولائي بالعدد (213\اتحادية\2023) الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3\9\2023".

وكانت المحكمة الاتحادية، قد أوقفت يوم 3 ايلول 2023 قرار رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات على إثر صدور قرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي قال مراقبون إنه كان قرارا غير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى.

وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة ضحايا على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو الأمر الذي دفع السوداني إلى إعلان منع التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية.

ويعود الاحتقان إلى أسباب بعضها قديم يتعلق بمزاعم الأحزاب الكردية أن كركوك مدينة ذات “أغلبية كردية”، وأنها على هذا الأساس يجب أن تكون جزءا من إقليم كردستان. وبعضها حديث ويتعلق بسنوات سيطرة الديمقراطي الكردستاني الفعلية على المدينة منذ الغزو الأميركي للعراق، حيث تم تسجيل سلسلة من أعمال التصفيات الدموية للنشطاء من أبناء الأقلية العربية التي ارتكب بعضها داخل مقر الحزب.

وأدى انتشار صور الانتهاكات التي تم ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني، وشملت جثثا متحللة داخل قنوات الصرف الصحي، لضحايا من الناشطين العرب، إلى تزايد حدة مشاعر الغضب أمام عودة هذا الحزب إلى مقره السابق.

وكان الديمقراطي الكردستاني يطمح بالدرجة الأساس إلى السيطرة على حقول نفط كركوك التي يبلغ إنتاجها نحو 12 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العراق. 

وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني لعام 1957 والذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا هم الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) إلا أنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن أقليات أصغر. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة سكانية تصعب إزاحتها.