بغداد اليوم - بغداد 

على العكس من الدعوات التي تصدر في كل مناسبة او حادثة تتعلق بالجرائم والعنف الاسري في العراق، والتي تتلخص بضرورة "تشريع قوانين رادعة" ضد العنف الاسري، يرى خبراء القانون ان المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالقوانين، وان هذه القوانين لن تؤدي بالنهاية الى ردع العنف.

الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، يقول اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، ان صرامة القوانين لا تقلل نسب الجرائم.

وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوانين العراقية صارمة بحق كل من يرتكب أي جريمة، وفق احكام مشددة، لكن هذا لا يعني ان تلك القوانين هي دافع نحو تقليل نسب تلك الجرائم المختلفة، فهذا الامر ليس له أي علاقة بهذه النسب".

وبين ان "القانون العراقي، ليس فيه أي انحياز إلى الحق الشخصي على حساب الحق العام في قضايا العنف الأسري وغيرها، فالحق العام يأخذ حتى لو كان هناك تنازل عن الحق الشخصي، لكن تقليل نسبة الجرائم يرتبط بقضايا اقتصادية واجتماعية، وليس له أي علاقة بالقوانين والفقرات العقابية".

وسجل العراق في 2022، 21 ألفاً و595 قضية عنف أسري في محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان، ارتكبت ضد الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي مصداق واضح على التمكن من ردع احدى انواع الجرائم دون تشريع اي قانون بل باستخدام قانون موجود اصلا، تؤكد الجهات المختصة ان ظاهرة "الدكات العشائرية" انخفضت بنسبة 85%، وذلك بغضون 4 سنوات فقط وذلك عندما قرر القضاء العراقي نهاية عام 2018 اعتبار الدكة العشائرية "عملا ارهابيا".