بغداد اليوم-بغداد 

خلال عامين فقط، ارتفعت اسعار صرف الدولار بنسب مختلفة بشكل رسمي واخر غير رسمي عبر السوق السوداء، وفي احتسابها منذ اواخر 2020 وحتى الان، فان الفارق الحقيقي في الارتفاع تبلغ نسبته 25%، وهو ما ادى لأضرار لمن لديهم التزامات بالدولار.

وواحدة من هذه الالتزامات هو من يمتلك في شركته او مؤسساته او حتى المطاعم، عمالة اجنبية، حيث يتم دفع الرواتب لهم بالدولار.

ويبلغ متوسط راتب العمالة الاجنبية في العراق 400 الى 500 دولار، وبينما ارتفعت نسبة قيمة الدولار مقارنة بالدينار 25%، فسيكون على صاحب العمل ان يدفع 100 دولار، اضافية للعامل مقارنته بما كان يدفعه، اي بدلا من كونه يشتري 400 دولار بقرابة 500 الف دينار سابقا، سيكون عليه شراؤها بـ640 ألف دينار، اي ان الراتب ازداد بقيمة 100 دولار اضافية تقريبا، وفقًا لتقارير وإحصائيات شبه رسمية.

هذا الامر يدفع للسؤال عما اذا كان هذا الفارق بالراتب، نتيجة ارتفاع اسعار الدولار، قد أدى إلى ان يتخلى بعض اصحاب الاعمال والشركات عن العاملين الاجانب، وما اذا قد يؤدي بالنتيجة الى تشغيل عمال عراقيين بدلا عنهم ممايؤدي لانخفاض البطالة.

لجنة الشباب في البرلمان العراقي، استبعدت اليوم الاثنين (30 تشرين الاول 2023)، أن يكون ارتفاع اسعار صرف الدولار قد ادى لاي تأثير او تغيير على عدد العاملين الاجانب في العراق او تقليلهم.

وقال عضو اللجنة امير المعموري، لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع الدولار مؤخرا وعدم استقراره منذ اشهر طويلة، لم يساهم بتراجع الايدي العاملة الأجنبية مقابل زيادة الايدي العاملة المحلية، فالعمالة الأجنبية مازالت هي المسيطرة على اغلب فرض العمل المختلفة في القطاع الخاص".

وبين المعموري ان "زيادة نسبة البطالة في العراق، هي بسبب الاعتماد بشكل أساسي على الايدي العاملة الأجنبية، خصوصاً ان الكثير من تلك الايادي هي تعمل بصورة غير قانونية ولا تعمل بلا أي موافقات واجازات رسمية، ولهذا يجب تشديد إجراءات المراقبة، فتطبيق القانون بالشكل الصحيح وابعاد أي ايدي عاملة اجنبية تعمل بصورة غير قانونية، هنا ممكن ان يدفع القطاع الخاص الى العودة واللجوء مجددا الى الايدي العاملة المحلية، وهذا اكيد سوف يقلل من نسبة البطالة".

وبينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق اكثر من 4 ملايين شخص وفق بيانات وزارة التخطيط، فأن عدد العمال الاجانب في العراق يبلغ اكثر من مليون عامل، والمسجلين منهم رسميا لايتجاوز الـ200 ألف عامل، اي ان 80% من العمال الاجانب غير مسجلين وغير رسميين.

هذا يعني ان العمال الاجانب مسؤولين عن بطالة 25% من العاطلين فقط، اي انهم يحجزون مليون فرصة عمل، مقابل وجود اكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل.