بغداد اليوم- بغداد

مازالت الأمور ضبابية، فيما يخص طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الامريكية في العراق بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة وفلسطين عموما، فبينما اقترن عدم تنفيذ الطلب بـ"موقف آخر" سيعلن من الصدر، تشير جميع المؤشرات الى ان هذا المطلب من غير الممكن تنفيذه.

وقال الصدر في 27 تشرين الأول الجاري، انه من منطلق نصرة المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، أطالب (الحكومة العراقية) و (البرلمان العراقي) بكل فئاته وتوجهاته ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللا محدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة".

وأضاف، أن "غلق السفارة يكون مع الإلتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين وعدم التعرّض لهم من قبل المليشيات الوقحة والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته"، مستدركا القول: "نحن ننتظر جواب الحكومة وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالبة".

وأكمل: "إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً"، لافتا الى أن "على الجميع إلتزام الطاعة وعدم التصرف الفردي وتجنب إستعمال السلاح مطلقاً".

وختم بالقول: "آملين من محبي الجهاد ومحور الممانعة عدم الممانعة لهذا المطلب بحجة الضائقة الإقتصادية بسبب الخزانة الأمريكية.. فإن السكوت المطبق سيؤدي الى التطبيع والشذوذ والفقر لا سمح الله تعالى". 

احراج مباشر للاطار

وقرأ عدد من المراقبين والمختصين ان دعوة الصدر هذه، احراج مباشر لقوى الاطار التنسيقي، خصوصا وانها تعلن معارضتها ومقاومتها للقوات الامريكية، وفي ذات الوقت من غير الممكن ان تتخذ قرارا عبر الحكومة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، خصوصا مع هيمنة الجانب الامريكي على الاقتصاد العراقي بل والرأي العام الدولي عموما تجاه العراق الذي يحاول ان يدخل مرحلة البناء والانفتاح الدولي والاقتصادي.

بالمقابل جاءت المواقف من الاطار التنسيقي وباقي القوى السياسية متذبذبة، فبينما أيد بعض النواب المستقلين ذلك مؤكدين الذهاب نحو جمع توقيع للتصويت على غلق السفارة الامريكية في البلاد، امتدح البعض الاخر ولاسيما الاطار التنسيقي هذا المطلب من الصدر، لكنه تحفظ على امكانية تنفيذه.

وتنوعت مواقف قوى ونواب الاطار التنسيقي بين من جزم بعدم امكانية تحقيق هذا المطلب، لكونه سيؤثر على استقرار العراق، قال اخرون ان هذا المطلب لا يمكن البت به حاليا بل سيخضع للدراسة خلال اجتماع للاطار التنسيقي.

الحكومة: اغلاق السفارة الامريكية.. يعني خروج جميع الدول وتدمير العراق

بالمقابل، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بشأن المطالبات بإغلاق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، إنه "قرار من شأنه تدمير العراق".

وذكر العوادي في تصريحات متلفزة، أن "هناك التزامات دولية كثيرة على العراق، وأن أي قرار يستهدف البعثات الدبلوماسية يؤثر بشكل كبير على العلاقات الخارجية العراقية".

وأضاف أن "القرار الذي اتخذته الحكومة بغلق السفارة السويدية لدى العراق أدى إلى قلق دولي؛ إذ وصلت إلينا مطالب من مختلف السفارات بوجوب حفظ البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة عليها"، في إشارة إلى قرار الحكومة السابق بغلق السفارة السويدية على خلفية قضية حرق المصحف الشريف في السويد.

وعدّ العوادي أن قراراً مثل غلق السفارة الأمريكية لن يؤثر فقط على اتفاقية الإطار الاستراتيجي (الموقعة بين واشنطن وبغداد)، إنما سيؤدي إلى دمار العراق بسبب الأهمية الدولية لوجودها في العراق"، مؤكدا ان خروج الجانب الامريكي من العراق دبلوماسيا يعني خروج جميع الاطراف والدول الاوروبية والاجنبية الاخرى، لان ضمان وجودها وحمايتها في العراق، هو وجود التحالف الدولي. 

وبينما تذهب جميع المؤشرات الى عدم امكانية تنفيذ هذا المطلب، تطرح تساؤلات ومخاوف عن نوع الاجراء الذي سيتخذه الصدر في حال عدم تنفيذ هذا الامر "التصعيدي".

بالمقابل يرى مراقبون، ان الامر قد ينتهي بقيام البرلمان بالتصويت على اغلاق السفارة الامريكية لكن في اجراء غير ملزم للحكومة، غير انه حتى لو كان قرارا غير ملزم، الا انه سيؤدي لتبعات سلبية حيث ان اعلى سلطة تشريعية في البلاد تهدف لقطع العلاقات تماما مع الجانب الامريكي.