بغداد اليوم - بغداد 

يتفق الكثير من خبراء القانون والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية في العراق، على وجود حالات ظلم في السجون سواء في التوقيف واثناء التحقيق، او بعد الحكم وايداع المحكومين في سجون وزارة العدل، وهنالك شواهد كثيرة على ذلك، لعل أبرزها ادانة شخص بقتل زوجته بعد اعترافه بذلك قبل ان يكتشف انها حية وغير متوفية، ليتبين ان الاعتراف جاء تحت التعذيب وهي حادثة شهيرة انتشرت في عام 2021، حتى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى حينها بالشخص الذي تعرض للتعذيب وقام بالاعتراف الخاطئ واتخذت اجراءات قانونية حينها بالقوات الامنية المسؤولة عن الحادثة.

وبينما تظهر العديد من هذه الحالات في مراكز التوقيف التابعة للقوات الامنية واثناء مرحلة التحقيق، الا انه من النادر ان تخرج حالة مشابهة لمحكومين وهم يقضون فترة محكوميتهم في سجون وزارة العدل، خصوصا وان قرار المحكمة يعد حكما نهائيًا، غير ان هناك بعض الحالات لاعادة المحاكمة يمكن ان يتم من خلالها نقض الحكم. 

هذه الحالات نصت عليها المــادة (270) مـن قــانون اصــول المحاكمات العراقي  

وتضم الكثير من الحالات، مثل اذا حكم على المتهم بجریمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حیا، او اذا صدر حكم بات على شخص بارتكابه جنایة او جنحة فقط ثم صدر حكم بات ایضا علـى شخص اخر لارتكابه الجریمة نفسها وهذا یعني براءة احد المحكوم علیهما، او اذا صـدر حكـم علـى شـخص اسـتنادا الـى شـهادة شـاهد او راي خبیـر او سـند ثـم صـدر حكـم بـات علـى الشـاهد او الخبیـر بعقوبـة شـهادة الـزور عـن هـذه الشـهادة او الـراي او صـدر حكـم بات بتزویره السند، او اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم علیه، وكذلك اذا كان الحكم مبنیا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا، او اذا كانـت المحكمـة قـد اصـدرت حكمـا بالادانـة او بـالبراءة او قـرار نهـائي بـالافراج او مـا فـي حكمها عن الفعل نفسه سواء كان الفعل جریمة مستقلة او ظرفا لها، واذا كانت الجریمة او العقوبة قد سقطت عن المتهم لاي سبب قانوني.

وفي هذه الحالة، تطرح تساؤلات عن كيفية جبر الضرر للمتضرر من الحكم ومن ثم تتبين براءته، وامكانية تعويضه ماديًا.

يقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم، يحتاج الى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بهكذا تعويضات، فالعراق ليس فيه هذا القانون، الذي هو موجود بغالبية دول العالم".

وبين ان "هناك الكثير من السجناء قضوا سنين طويلة في السجون، وبعد إعادة محاكمتهم افرج عنهم، لكن بعد الافراج لم تعطى لهم أية حقوق تعويضية عن تلك السنين، رغم انه خسر حياته، ولهذا مجلس النواب مطالب بتشريع هكذا قانون".

واوضح انه "قبل سنوات قليلة كانت هناك فكرة ونية لتشريع هكذا قانون، لكن الخلافات السياسية عليه الغت هكذا طرح في وقتها".

ولايتعلق الامر بعدم التعويض عن السنوات الطويلة من السنين، بل حتى المحكومين بالاعدام،   وحتى بعد تنفيذ الحكم، لن يغير اكتشاف براءة المعدوم شيئًا، بحسبما يؤكد مختصون.