بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" خلاصة عن ما قدمته الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في أهم الملفات ضمن برنامجها الحكومي، لمدة عام من عمرها، الذي يوافق يوم 27 تشرين الأول الحالي.

ادناه أهم الملفات:

ملف التربية والتعليم والأبنية المدرسية

تضمن المنهاج الوزاري رؤية طموحة تستهدف خلق نظام تربوي وتعليمي تتوفر فيه عناصر الاكتمال والنجاح بما يجعله منسجماً مع المعايير الدولية.

استهدف المنهاج الوزاري في مجال التربية والتعليم:

خلق نظام تربوي وتعليمي تتوفر فيه عناصر الاكتمال والنجاح.

وضع نظام تعليمي وتربوي يسهم في ترسيخ مفاهيم التآخي والتعايش والقبول بالآخر.

تأكيد الرصانة العلمية وتوفير البنى التحتية للنظام التربوي وسد الاحتياج من الأبنية المدرسية.

تركيز خطة الحكومة على ثلاثثية (البنى التحتية- الطالب –المعلم)، في العملية التربوية.

خطوات مهمة ونقاط شروع: 

زج فريق الجهد الخدمي والهندسي لتقديم حلول عاجلة للمدارس واستكمال الأبنية المدرسية.

قرار مجلس الوزراء تثبيت المحاضرين المجانيين وعددهم اكثر من 300 الف، وإنهاء مشكلتهم.

إنجاز 387 مبنى مدرسياً جديداً، والعمل جارٍ لاستكمال 324 مبنى مدرسي، قبل نهاية العام الحالي.

ترميم وإضافة ملاحق وصفوف لـ 1076 مبنى مدرسي.

من المتوقع الانتهاء من ترميم وإضافة ملاحق لـ 1135 مبنى مدرسي، قبل نهاية العام الحالي.

إطلاق تنفيذ 8000 مدرسة دفعة واحدة ضمن برامج (صندوق العراق للتنمية).

اطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022-2031)،لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية

إتمام وافتتاح 40% من مشاريع الأبنية المدرسية التي كانت متوقفة سابقاً.

افتتاح وإتمام 64 مبنى مدرسياً في محافظة البصرة.

بدء اللجنة العليا لتطوير التعليم في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بإجراءات إرسال (5000) مبتعث للحصول على شهادات عليا من جامعات عالمية رصينة.

مراجعة مشروع وزارة التربية رقم (1) والابقاء على التخصيصات للمدارس وتحويل الأموال المستردة إلى المحافظات بما يتناسب مع عدد المدارس.

حل مشكلة سنوات الانتظار بالنسبة للطلبة الخارجيين. حيث وافق مجلس الوزراء على استثناء الطلبة الخارجيين لمَن أكمل (28) سنة من عُمره، من سنوات الانتظار لأداء الامتحان الخارجي.

محاسبة العناصر المسؤولة عن تسرّب الأسئلة الإمتحانية واتخاذ إجراءات للحد من هذه الحالات المرفوضة.

تفعيل قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011، وآلياته واجراءاته.واطلاق برنامج تعليم الكبارمع صندوق التعليم لا ينتظرECW، والمعهد الدولي للتعليم مدى الحياةUIL

 وضع معالجات وآليات عاجلة لحل مشاكل اراضي الابنية المدرسية، وتهيئة تخصيصها.

طباعة الكتب المدرسية للعام (2023- 2024)، استثناءً من المدد المنصوص عليها من ضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، واختصار وقت الاحالة من  أجل تسريع عملية الطباعة، ضمانًا لتوفير الكتب المدرسية في موعدها المحدد.

التوجيه بأن تكون الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم خارطة طريق لجميع مؤسسات الدولة، وأن تستعيد البنى التحتية لهذا القطاع عافيتها.

تخصيص ثلاث درجات وظيفية للمتبرّعين بقطع أراض لغرض تشييد المدارس من الدرجات الناتجة عن الحذف والاستحداث.

أرقام وخطط ومعالجات غير تقليدية:

أكد رئيس مجلس الوزراء الحاجة الى منهجية استثنائية وخطط غير تقليدية لسد العجز المتراكم في الأبنية المدرسية.

تتوافر حاليا 26147 مدرسة حكومية، و 3350 مدرسة أهلية.

10458000 طالب وتلميذ في التعليم الحكومي، و 460574 طالب وتلميذ في التعليم الأهلي.

447301 اعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية في التعليم الحكومي. و41882 اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية في التعليم الأهلي.

8741 مبنى مدرسياً هو مقدار العجز في الأبنية المدرسية.

1013 مدرسة تجري وفق الدوام الثلاثي.

971 مدرسة كرفانية.

129 الف، من الملاكات التربوية انخرطوا في دورات تدريبية وتطويرية.

شمول 780 الف طالب وتلميذ ببرنامج التغذية المدرسية، في الأقضية الأشد فقراً.

تجهيز 250 الف رحلة دراسية جديدة

100 الف سبورة لمدارس المحافظات المتضررة من الارهاب.

إطلاق برنامج المشرف الصديق الناقد / للتطوير الاداري.

إطلاق برنامج المدير المطوّر المختص بمديري المدارس.

إطلاق مبادرة المدارس الخضراء، واشتملت 150 مدرسة في بغداد.

قطاع الشباب والرياضة

البرنامج الحكومي أولى قطّاع الشباب والرياضة إهتماماً خاصة، على ضوء نسبة الشباب التي تشكّل 60% من المجتمع العراقي، والتأكيد على ضرورة التحوّل نحو العمل المؤسّساتي لقيادة جميع القطّاعات، وفي مقدمتها ما يحتلّه قطاّع الشباب والرّياضة

خطوات عملية:

إطلاق مبادرة (ريادة )، للتنمية والتشغيل، وتهدف إلى تحفيز فئات الطلبة والشباب على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطوّر التكنولوجي، واستثمار المهارات الفردية والمواهب والقدرة على الابتكار.

زيادة رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، ليصبح( 1350 مليار دينار).

القرار بتأسيس الشركات الناشئة لمساعدة الشباب في العمل.

مجلس الوزراء يقر إقراض الشباب الذين أكملوا الدورات التدريبية لمبادرة(ريادة) ويرغبون بتأسيس مشاريع صغيرة.

 العمل مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، إمكانية التعاون لإنشاء مصرف(ريادة) الذي سيمول القروض الصغيرة المخصصة للشباب وتوفير فرص العمل.

النجاح المبكر في تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة، وتهيئة كل اسباب تفويج الجماهير الرياضية وتسهيل دخول المشجعين من دول الخليج العربية، وتجاوز عقبات التنظيم ، ورصد الاموال اللازمة للبطولة، وتأمين البث المجاني للمباريات.

تكريم رئيس مجلس الوزراء لـ المنتخب العراقي الفائز ببطولة خليجي 25 في البصرة.  - منتخب الشباب المتأهل الى كأس العالم للشباب. وفد المنتخب الأولمبي الفائز ببطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، التي احتضنها العراق.

رعاية رئيس مجلس الوزراء لانعقاد مؤتمر الشباب والرياضة، والتوجيهات التي تلته كالتالي:

تتولى الوزارات والجهات كافة دعم الاتحادات الرياضية.

تعديل قانون الاتحادات الرياضية ومراجعة منهاجها.

تخفيض اسعار تذاكر الوفود الرياضية.

تسهيل منح سمات الدخول للوفود الرياضية القادمة الى العراق.

تفعيل قانون مِنَح الرياضيين الأبطال والروّاد.  

رعاية رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني (لاليغا).

قرارات مهمة في قطاع الرياضة:

توجيه رئيس مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض لبناء مراكز الموهوبين في كل محافظة .

تخصيص مبلغ مالي من ميزانية كل محافظة لإنشاء البنى التحتية للاتحاد الفرعي لكرة القدم في المحافظة.

تخصيص مبلغ سنوي قدره 500 مليون دينار للاتحاد العراقي لكرة القدم وبقية نشاطات الاتحادات، من الميزانية السنوية  للمحافظات.

مؤتمر الحوار الوطني للشباب:

رئيس مجلس الوزراء يرعى انعقاد المؤتمر، ومجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة المقترحات التي تقدم بها الشباب. وأهمها:

تشكيل المجلس الأعلى للشباب برئاسة السيد السوداني.

إنشاء منصة إلكترونية لتجميع أفكار الشباب (نافذة بنك الأفكار الشبابية).

إعادة الارتباط (الإداري والفني) لمديريات الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة.

إلزام المحافظات بتخصيص ما لا يقل عن 5% من موازنتها  لقطاع الشباب والرياضة.

 الأولوية للشباب في تسمية شاغلي المناصب (الاستشارية والإدارية والفنية) المتعلقة بشؤون الشباب.

 إلزام جميع المؤسسات الحكومية لفتح المرافق الخاصة بها (قاعات، مسارح) للشباب وتبسيط الاجراءات.

إنشاء منصة (عين الشباب) الالكترونية لإشراك الشباب في عملية محاربة الفساد والمخدرات.

 توجيه الفرص الاستثمارية للمشاريع (المتوسطة والصغيرة) للشباب، وتأسيس نافذة موحدة لدعمهم.

تأسيس قسم (حاضنات الأعمال الزراعية) لدعم المشاريع والأفكار الزراعية للشباب.

زيادة سقف الإقراض لمشاريع الريادة في مبادرة (ريادة) إلى (100 مليون)دينار وتقليص الفائدة بنسبة (50%) وزيادة مدة القرض إلى (10 سنوات) .

نشر ثقافة العمل التطوعي بين صفوف الشباب، من خلال منح أولوية ونقاط مفاضلة في التعيينات والعقود والترشيحات للذين لديهم أعمال تطوعية.

تخصيص المحافظات قطعة ارض لإقامة مخيم شبابي نموذجي.

تمكين المرأة 

ركن المجتمع الأساس وقد أكدت الحكومة جهودها في برامج تمكين المرأة، ومنحها حقَّها الفعّال بالإسهام في عملية التنمية.

خطوات مهمة ومسارات تهيئ لتمكين المرأة:

مؤتمر إطلاق حملة 16 يوماً لمناهظة العنف ضد المرأة.

مشاركة رئيس مجلس الوزراء في اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة.

إقرار توصيات المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، ومنها: زيادة أعداد دور حضانة الأطفال، من أجل زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل بإنشاء دور حضانة في المشاريع التي تعمل فيها النساء، وتخصيص قروض تمنح لهذا الغرض فقط.

وضع الخطط والبرامج الساعية إلى توفير فرص العمل للمرأة، وتبعد عنها شبح البطالة.

إعداد الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023- 2030)، التي تضمنت محاور المشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي.

وزارة الهجرة والمهجرين تنفذ برامج تأهيلية للنساء في مخيمات النزوح.

تضمين مبادرة (ريادة) هدف تمكين المرأة وإشراكها في مختلف النشاطات الاقتصادية والتنموية.

تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات، واتسع هذا القانون ليشمل التركمانيات وكل المكونات، وكل المضحيات من أمهات وزوجات الشهداء، في جميع أرجاء الوطن.

توجيه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات   للدوائر الحكومية.

تأكيد رئيس مجلس الوزراء أن المرأة العراقية كانت جزءاً من ملحمة الصمود ضد داعش، والحكومة تعمل على تفعيل عمل دوائر تمكين المرأة.

التشديد على حماية المرأة في التشريعات، والتصديق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.

الملف الأمني والقوات المسلحة

تشخيص الهدف الحكومي: إيلاء الرعايةَ اللازمةَ والدعمَ لقواتِنا المسـلحةِ وقوى الأمنِ الداخلي بكلِّ مسمياتِها وتشكلاتِها، لكونِها الضـامنَ للسلمِ الأهلي وأمنِ البلادِ وتنفيذِ سـلطةِ القانون.

وكذلك التأكيد على ان العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على اي من دول الجوار. ومع وصول قواتنا الأمنية بكل صنوفها الى مستوى من الجهوزية، لم تعد هناك حاجة لوجود قوات قتالية اجنبية على الاراضي العراقية.

خطوات مبكرة:

إعادة نشر القوات العراقية عند الخط الصفري للحدود بين العراق وتركيا ، وبين العراق وإيران.

 توجيهات القائد العام للقوات المسلحة :

لوقوف على جاهزية القوات الأمنية في جميع القواطع.

إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة.

إعادة النظر بأعداد الحمايات المرافقة للقادة الأمنيين ونقاط التفتيش.

وجوب التعامل الإنساني مع جميع المواطنين.

رفع نقاط السيطرة والتفتيش من معظم الأماكن، ووفتح الطرق أمام المواطنين.

رصد الظواهر السلبية التي تسيء الى سُمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه.

قرارات مهمة:

دعم عمل جهاز المخابرات الوطني.

إلغاء العمل بالتدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

تنفيذ خطة تسليم المسؤولية الأمنية في المدن من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية، وتولي الاجهزة الامنية والشرطة مهامها داخل المدن ، بعد أن تأخرت هذه الخطوة لسنوات عدة.

إبعاد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن أي تأثير حزبي أو سياسي للقوى السياسية العراقية.

إعادة النظر في الخطط التسليحية المعتمدة للقوات المسلحة منذ عام 2004. وإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة.

مهام منجزة:

تهيئة الدعم للفريق الأمني الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد التي شُكلت بموجب القانون، برئاسة هيئة النزاهة.

تسليح وتطوير القوات المسلحة، والتأكيد على مواكبة التحديث في الأسلحة والتدريب والاساليب التعبوية والميدانية المتقدمة.

الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52)، لسنة2017.

إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات، والعمل لتطوير المنظومة الاستخبارية، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة

من اهداف التعاون الدولي العسكري، التأكيد مكافحة التطرف والإرهاب، وملاحقة الجريمة المنظمة، واسترداد المطلوبين للقضاء العراقي.

إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم.

مباشرة الرئيس الجديد لجهاز الأمن الوطني

مباشرة وكيل جهاز المخابرات الوطني

الموافقة على مقترح الداخلية ترميز الأسلحة الخفيفة لجميع الوزارات والدوائر الأمنية، بما يسهم في ضبطها.

متابعة تأثير الحركات المتطرفة 

متابعة ملف أعمال التخريب والحرائق المقصودة منها وغير المقصودة، التي تشهدها بعض المباني الحكومية.

متابعة أوضاع السجون وتأمينها وتدعيم عمل دوائر الاصلاح .

توجيه القائد العام للقوات المسلحة بإكمال متطلبات إنشاء خط إنتاجي للعجلة همر، وحسب النموذج الذي تم تصنيعه، كما أمر بتجهيز النموذج فوراً للقطعات العسكرية.

ملف معالجات البطالة وتوفير فرص العمل

من بين الأولويات الرئيسية التي أولاها البرنامج الحكومي أهمية خاصة.

مسارات العمل لتلبية متطلبات المعالجة:

معالجة ملفات التعيين والتثبيت المتأخرة، والاستحقاقات القانونية التي لم تنفذ، ومن ذلك معلجة 600 الف درجة وظيفية كاملة.

رعاية المشاريع الصغيرة وتوفير القروض من أجل فرص عمل للشباب.

مراجعة ملف العمالة الأجنبية بالعراق، واتخاذ قرارت منظمة وحاسمة في هذا المجال.

حماية المنتج المحلّي لدعم القطاع الخاص، وتدقيق إجازات التنمية الصناعية، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تؤسس إلى مشاريع كبرى، وتسهم في توفير فرص العمل.

وضع ملف التدريب المهني، في مقدمة الملفات في الحوارات والعلاقات الخارجية مع دول الإتحاد الأوروبي. والتعاون مع المنظمات الأممية.

تعديل قانون المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، لأجل توفير قروض للباحثين عن فرص عمل.

التعاون مع البنك الدولي في المجالات التي تخص تشغيل الشباب والتخفيف من البطالة.

تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، بما يضمن توفير الآلاف من فرص العمل.

دعم التدريب وتطوير المهارات بما يلائم احتياجات سوق العمل.

الدعم الحكومي المتعدد لأعمال الشركات الناشئة، وفق مقررات مجلس الوزراء.

تحويل المتعاقدين الى الملاك الدائم ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق و عددهم بحدود 393608 درجة، في عموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

تثبيت جميع المحاضرين المجانيين والإداريين المجانيين في وزارة التربية، واستحداث الدرجات الوظيفية الخاصة.

تعيين اصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل المشمولين بقانون 27 لسنة 2017، والذين بلغ عددهم بحدود 70697 ألف درجة وظيفية.

إستحداث أكثر من 3000 درجة وظيفية في مفوضية الإنتخابات، لتعيين العقود المتعاقدين قبل

إستحداث(4031) درجة وظيفية لشركات التمويل الذاتي والشركات العامة الرابحة.

إدراج (103818) درجة ضمن موازنة 2023، للمتبقين من المفسوخة عقودهم.

إستحداث وتعيين أكثر من 66 الف درجة وظيفية لذوي المهن الصحية والصيادلة والإطباء والعلوميين من خريجي الاعوام 2019، و2020.

إستحداث (6910) درجة وظيفية للمفصولين سياسياً.

القرارات والتوجيهات في مجال توفير فرص العمل

التوجيه بمراجعة ملف العمالة الأجنبية.

التوجيه بمراجعة إجازات مشاريع التنمية الصناعية، وتأسيس الأعمال الصغيرة.

استحداث وزارة الماليةا لعناويـن والدرجـات الوظيفية ضمن موازنة الدوائـر والتشكيلات، لتثبيت المتعاقــدين قبـل 2 تشرين الثاني 2019،

زيادة سقف الإقراض ضمن مبادرة (ريادة)، للمشاريع الصغيرة لتصل الى 100 مليون دينار.

اقراض الشباب الذين أكملوا الدورات التدريبية لمبادرة ريادة ويرغبون بتأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وبشروط ميسرة.

منح الشركة الناشئة أعمال لغاية 1 مليار دينار، استثناءً من التعليمات، وتنازل الدولة عن رسوم التسجيل كافة، تقديم الوزارات أو المحافظات الدعم الفني للشركات الناشئة.

زيادة رأسمال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، ليصبح 1.35 تريليون دينار.

دعم تشكيل منتدى المخترعين ورعاية الابتكارات التي تعمل على توفير فرص العمل.

تكييف مخرجات الجامعات والمعاهد العراقية لتناسب سوق العمل.

تخويل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار صلاحيات منح الاستثمار أو الإيجار والمساطحة لمشاريع الشباب.

إنشاء المدن الزراعية للشباب في كل محافظة، سواء بالشكل التساهمي بين الشباب لنفس المشروع، أو المشروع المستقل، ومنح الأفضلية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين للاستثمار.

قيام مجلس الخدمة الاتحادي بتحديد نسبة لا تقل عن 5%، بموجب القانون، من التعيينات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

إنشاء أكشاك نظامية في محطات الاستراحة على الطرق الخارجية ومنحها للشباب الباحثين عن العمل.

تولّي مجلس الخدمة الاتحادي استرشاد قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين البالغ عددهم (1,589,556) لغرض استيعابهم وتهيئة فرص عمل لهم.

استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يستهدف فئة الشباب لغرض تأمين فرص عمل لائقة لهم وتقليل التوجه نحو الوظائف الحكومية.

زيادة أعداد دور حضانة الأطفال من أجل زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل التي تبلغ (10,6%)، استنادًا إلى قانون العمل، بإنشاء دور حضانة في المشاريع التي تعمل فيها النساء وتخصيص قروض تمنح لهذا الغرض فقط

دعم القطاع الخاص

من أولى مهام الإصلاح الإقتصادي والإداري، ما اعتمدته الحكومة من إجراءات تهدف الى إزالة العقبات أمام هذه القطاع للإسهام في التنمية، وللعب دوره كاملاً في تنفيذ الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي.

خطوات مهمة وقرارات على مسار الإصلاح واشراك القطاع الخاص:

مجموعة من القرارات التي تستهدف تنشيط القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، قرار مجلس الوزراء 23073.

إشراك القطاع الخاص في التشغيل المشترك للمستشفيات، ودعم الصناعة الدوائية المحلية.

توجيه رئيس مجلس الوزراء باستقطاب المستثمرين، ومساهمة القطّاع الخاص في بناء المدن الجديدة.

دعم الشباب من القطاع الخاص لإنشاء الشركات الناشئة.

توفير القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية خاصة في المسارات الخدمية والصناعية التي تخلق فرصاً محلية للعمل.

تشجيع القطاع المصرفي على إسهام القطاع الخاص في المشاريع الستراتيجية.

الشراكة مع دول غربية متقدمة اقتصاديا لتزويد القطاع الخاص بالبنى التحتية للمصانع، وبضمانة حكومية.

دعم مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكن والمدن الجديدة.

إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات.

توسعة شمول العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي والتقاعد.

حماية المنتج المحلّي لدعم القطاع الخاص، وتدقيق إجازات التنمية الصناعية، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تشجيع الدول الصديقة والشركات العالمية على إنشاء شراكة مع القطاع الخاص العراقي للإسهام في مشاريع البنى التحتية.

استيراد خطوط إنتاجية لإنشاء مصانع تُنفذ من قبل القطاع الخاص وتغطى بضمانة سيادية من الدولة.

تشكيل اللجنة العليا للإعمار والاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عضويتها.

منح الشركة الناشئة من القطاع الخاص أعمال لغاية 1 مليار دينار، استثناءً من التعليمات.

استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

تفعيل القوانين التي تحمي القطاع الخاص:قانون حماية المنتج الوطني رقم 11، وقانون حماية المستهلك رقم 1، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14، وقانون التعرفة الكمركية رقم 22.

صرف مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشاريع وعدم التأخرِ بها.

وضع ملف الشراكة مع القطاع الخاص العراقي، ضمن أولوية جميع المباحثات التجارية والاقتصادية مع الدولة الشقيقة والصديقة.

ملف القطاع الصحي

أخذت الحكومة على عاتقها تطوير و دعم القطاع الصحي عبر مسارين الأول تحسين الخدمات وتطويرها واستكمال المستشفيات و الثاني تنفيذ قانون الضمان الصحي

إجراءات تنفيذية مباشرة: 

أول زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء، الى وزارة الصحة، كانت بعد 48 ساعة من مباشرة الحكومة مهامها.

تفعيل قانون الضمان الصحي واطلاق الاستمارة الالكترونية، والشروع بتسجيل المواطنين فيها.

زيادة التخصيصات الدوائية لتصل الى 1.6 تريليون دينار في موازنة 2023.

تركيز رئيس مجلس الوزراء على اولوية انهاء مشاريع المستشفيات المتلكئة واجتماعه مرّات عدة مع لجنة الامر الديواني 45 المختصة بهذا الملف.

تسريع العمل في مشاريع المستشفيات المتلكئة، وافتتاح مشاريع المستشفيات الكبرى؛مستشفى الحكيم العام التعليمي (مدينة العمارة) مستشفى الرمادي التعليمي/مستشفى الكندي التعليمي/مستشفى تكريت التعليمي.

إنجاز و افتتاح عدد من المراكز الصحية التخصصية؛ مركز أمراض الدم وزرع نُخاع العظم(بغداد مدينة الطب) مصنع الصحة الوطني مركز الكوثر للطب النووي الاستثماري في البصرة/ مركز الديلزة الدموية لمرضى العجز الكلوي (بغداد)/ مركز القناة للتأهيل الاجتماعي وعلاج الادمان.

تطبيق نظام الحوكمة الصحية في 906 مركزاً في عموم انحاء العراق/ نظامDhis 2.

افتتاح 129 مركزاً صحياً ومركزاً للرعاية الصحية التخصصية في عموم الاقضية والمحافظات.

افتتاح مصنع جعفر الطيار للاطراف والمساند الصناعية في محافظة كربلاء.

إدراج مشروع 15 مستشفى ضمن الخطّة، لسد حاجة الأقضية والنواحي في عموم العراق.

تفعيل العمل بقانون الصحة العامة(89 لسنة 1981)، فيما يخص مكافحة الأمراض الانتقالية.

إشراك الجهد الخدمي والهندسي لتلبية المتطلبات العاجلة المتعلقة بالبنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية.

التشغيل المشترك؛ الإتجاه نحو جذب الشركات الاستثمارية المتخصصة لأجل التشغيل المشترك للمستشفيات، واشراك القطاع الخاص.

الاتجاه نحو تشغيل المستشفيات مع شركات ودول صديقة، والتعاون مع دول ذات تجربة متقدمة في هذا المجال.

تشديد الرقابة على المستشفيات الاهلية والصيدليات ومراكز التجميل وتدقيق الاجازات الممنوحة لها.

تعاون واتفاقية مشتركة بين وزارة الصحة وبنك التنمية الالماني في مجال تشغيل المستشفيات.

تجربة تأهيل مستشفى الكاظمية خلال 50 يوما، وتعميم التجربة على 10 مستشفيات عامة أخرى.

إجراء تخفيض سعري للأدوية المستوردة بمقدار(116)مليون دولار.

إعلان خلو العراق من مرض التراخوما، بتأييد منظمة الصحة العالمية.

إصدار تعلميات تنفيذ قانون مكافحة المخدرات.

رئيس مجلس الوزراء يرعى مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات.

توجيه المحافظات بإنشاء مراكز لعلاج الإدمان.

تشديد الرقابة على صرف أدوية المؤثرات العقلية في الصيدليات.

6 مستشفيات قيد الانجاز سعة 400 سرير، في مختلف المحافظات(نسب الانجاز 20-70%)

الموافقة على مشروع قانون الصحة النفسية .

إعداد الستراتيجية الوطنية للتغذية للأعوام(2023-2028)

تحديث الستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية.

إعداد الخطة الوطنية للسيطرة على الامراض الانتقالية.

 توطين الصناعة الدوائية:

اجراءات مهمة وحاسمة في هذا الملف، من اجل توفير مبالغ الاستيراد للأدوية، والاتجاه نحو تصنيعها في العراق.

تقديم تسهيلات في مجال التسجيل المصانع الدوائية.

الإعفاءات الكمركية والضريبة للمواد الأولية والمعدّات والأجهزة الأساسية في تصنيع المنتجات الطبية.

تقديم تسهيلات في مجال منح القروض لإنشاء المصانع وزيادة خطوط الإنتاج.

مجلس الوزراء يقر مجموعة من التوصيات تتعلق برفع كفاءة الصناعة الدوائية في العراق

تأليف (المجلس الدوائي)، لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلاً بوزارة الصحة، والقطاع الخاص.

إطلاق برنامج التسعير والتتبع الدوائي للأدوية المصنعة في العراق.

شمول الأدوية المصنعة محليا بآلية إطلاق الصرف المعتمدة في الرقابة الدوائية.

توحيد إجراءات الفحص الدوائي بين الدوائر المعنية في إقليم كردستان العراق ووزارة الصحة الإتحادية.

أفتتاح 3 مصانع فعلية لإنتاج الادوية من قبل القطاع الخاص، ومنح إجازات لـ4 مصانع أخرى.

ابرام 680 عقداً مع مصانع وطنية للأدوية بقيمة 133 مليار دينار.

تحديث القائمة الوطنية للأدوية بواقع 653 دواء.

تحقيق وفرة 154 مليار دينار، من عقود التفاوض مع الشركات المجهزة.

تحقيق نسب إنجاز 100% للمستلزمات والاجهزة الطبية، مقارنة مع التخصيص في الموازنة.

مختصر مكافحة الفساد المالي والإداري وأداء هيئة النزاهة

وهي إحدى الأولويات الخمس التي اعتمدها المنهاج الوزاري. ومن غير محاربة الفساد لا يمكن تقديم خدمات مستقرة، أو تشييد بنى تحتية تخدم التنمية في العراق. كما أن المواطن العراقي سيتمسك بالعملية السياسية، ويدعم المسارات الدستورية طالما كانت هناك محاسبة للفاسدين، وأنهم يقدّمون الى العدالة.

إجراءات تنفيذية :

إدخال جميع ملفات الاسترداد للمطلوبين الهاربين حيز التنفيذ والمطالبة، وأن تجري عملية متابعة دقيقة لكل ملف.

إدخال جميع ملفات الاسترداد للمطلوبين الهاربين حيز التنفيذ والمطالبة، وأن تجري عملية متابعة دقيقة لكل ملف.

وضع معايير في التعامل مع حكومات الدول تتعلق بمدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة.

إعتبار "جائحة الفساد" تهديداً خطيراً للدولة العراقية.

الأتمتة في أنضمة الدفع والضرائب والكمارك، وهو ما سيحد من الفساد .

إعادة النظر بعمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.

تشكيل فريق( داعم لهيئة النزاهة )يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات هيئة النزاهة.