بغداد اليوم -  متابعة

تتصاعد خسائر الاحتلال الإسرائيلي من حربه على غزة، يوما بعد يوم، لتطاول مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

ووفق الأرقام التي كشف عنها مدير صندوق التعويضات في دولة الاحتلال أمير دهان، فإن إجمالي الخسائر التي لحقت بالممتلكات في إسرائيل خلال 11 يوما على بداية حربها على غزة، يبلغ نحو 373 مليار دولار.

وأشار إلى أن التكلفة الكبيرة "تضاهي خسائر تل أبيب في الحرب الكاملة، التي شنتها على لبنان في منتصف عام 2006، واستمرت 34 يوماً".

ونقلت صحيفة "كالكليست" العبرية عن دهان قوله: "تلقينا 15 ألف طلب تعويض، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى 45 ألفاً في نهاية الحرب، أي ضعف ما دفعناه في حرب لبنان 2006".

وأضاف دهان للصحيفة أن "الصندوق تلقى بالفعل نحو 15 ألف مطالبة، وهذا على الرغم من أن موظفي الهيئة لا يستطيعون دخول مستوطنات النقب الغربي حتى الآن لأسباب أمنية".

وتتواصل الأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية والحرب العدوانية المستمرة على قطاع غزة، إذ يستمر نزيف بورصة تل أبيب وعملة الشيكل منذ 13 يوما.

وتراجعت قيمة الشيكل بشكل كبير ولمستويات بداية عام 2016، وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي ضخ 45 مليار دولار من احتياطاته الأجنبية لوقف نزف الشيكل، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقد الأجنبي.

وكانت وكالة "موديز" قد وصفت الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يواجه اختبارا غير مسبوق، وأرجأت تصنيف إسرائيل الائتماني لما بعد 6 شهور تجنبا لتصنيف سلبي. وتكبد قطاع السياحة والسفر خسائر فادحة، مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح.

وزعم دهان أن "إسرائيل تعرضت للقصف بنحو 240 صاروخاً في المتوسط خلال اليوم الواحد من أيام حرب لبنان الثانية، أما الآن فإننا نتحدث عن 25 ألف صاروخ يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول فقط"، على حد قوله.

وأشارت صحيفة "كالكليست" إلى أن "الإجراءات تقتضي ذهاب أفراد صندوق التعويضات إلى المنطقة المتضررة، مع المثمنين والمهندسين في أسرع وقت ممكن بعد الحادث، وفحص الفريق المباني المتضررة، لينتهي إلى تقدير أوَّلي للأضرار، ولا يجوز لشاغلي المباني المساس بالمباني والممتلكات أو إصلاح الأضرار دون معاينة المثمن".