بغداد اليوم - بغداد 

منذ أشهر والعراق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي متخطيًا في بعض الأيام حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار. 

الحكومة وبخطوات واجتماعات مستمرة حاولت احتواء الازمة، والسيطرة على السوق الموازي، تارة بضرب عصابات التهريب، وتارة أخرى بملاحقة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف، وهنا كان موقف مجلس النواب غير "واضح" حيث، اتهم عدد كبير من المواطنين البرلمان بالـ"صمت" إزاء خطر يهدد معيشتهم ويستهدف لقمة عيشهم. 

تعليق برلماني  

من جانبه علق عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، اليوم الخميس (18 تشرين الأول 2023)، على اتهامات "صمت مجلس النواب" ازاء ارتفاع الدولار في السوق المحلي.

ويقول الكاظمي، في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب غير صامت بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، لكن هو يعمل وفق ما يملك من صلاحيات دستورية"، مشيرا الى أن "المجلس عمل خلال الفترة الماضية على استضافة عدد من الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي لمناقشة هذا الامر لبحث سبل إيجاد حلول سريعة".  

صلاحيات دستورية 

ويوضح الكاظمي أن "مجلس النواب لا يملك أي صلاحيات بشأن اتخاذ أي قرار يتعلق بالسلطة النقدية، لكن هو جهة رقابية ويتابع، ويرفع توصيات الى الحكومة واللجان النيابية المختصة تتابع قضية ارتفاع الدولار في السوق المحلية، بشكل دقيق وهي على تواصل مستمر مع المعنيين". 

وفي (16 تشرين الأول 2023)، حدد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عوامل عديدة تؤثر في سعر صرف الدولار، أهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة.

وقدم العلاق خلال حضوره اجتماع المجلس الوزاريّ للإقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين واستضافة اللجنة المالية النيابية "شرحاً تفصيلياً عن مهام واهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق"، مشيرا الى، أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي وان سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة". 

ولفت الى "عوامل عديدة تؤثر في سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب".