بغداد اليوم - بغداد

اطلعت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد (15 تشرين الاول 2023) على تقرير اللجنة الفرعية المختصة بمراقبة عمل المصارف الحكومية والبنك المركزي، فيما اشارت الى انها ستعقد اجتماعا مهما مع السوداني ووزيري الصناعة والخارجية ومحافظ البنك المركزي بشان ارتفاع اسعار صرف الدولار.

وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "عقدت برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم الاحد، اجتماعا مهما للاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المختصة بمراقبة عمل المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي".

وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع "مناقشة اسباب وتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار، و السبل الكفيلة بمعالجة هذا الملف الحساس ، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بعمل المصارف".

وقال العطواني ان "لجنته وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية، ستعقد اجتماعا مهما مع دولة رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وسلسلة اجتماعات اخرى مع وزيري الصناعة والخارجية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على اسباب استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار والإجراءات المتخذة لمعالجتها". 

وأضاف ان "اللجنة المالية سترعى ايضا ندوات وورش عمل للقطاع الخاص ورجال الاعمال بهذا الصدد، بغية الاستماع الى ارائهم وافكارهم فيما يتعلق بايجاد البدائل والحلول الناجعة على المستوى الآني والمستقبلي". 

وشدد العطواني على "ضرورة تظافر جميع الجهود لإعادة الاستقرار الى السوق وضمان ديمومة قوة الدينار العراقي امام العملات الأجنبية، والحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والضرب بيد من حديد على رؤوس المضاربين الذين يعتاشون على هذه الازمة".

ونبه من "خطورة استمرار استنزاف الدولار من خلال التوسع  في الاستيراد الخارجي ، واهمية اقتصار التبادل التجاري على السلع والمواد الضرورية"، مؤكدا على "أهمية تفعيل الصناعة المحلية وتشغيل المصانع العراقية وبما يضمن ابقاء تداول الدولار داخليا ، ويمنع تهريبه الى الخارج".

اما على صعيد الاسباب الخارجية التي اشرها تقرير اللجنة الفرعية، فقد شدد العطواني على "ضرورة  التكامل بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخارجية لمعالجة مسألة انخفاض حوالات الفدرالي الاميركي الى العراق،  لافتا الى أن "هذا الاجراء بحاجة الى حوارات وتواصل مستمر مع الخزانة الاميركية للوقوف على الاسباب ومعالجتها فنيا ودبلوماسيا وبما يضمن سد حاجة البلاد من العملة الصعبة".

كما وناقش الاجتماع عددا من الملفات الاخرى، ومنها "القروض والسلف التي تمنحها المصارف الحكومية للمواطنين ، حيث اثمرت جهود اللجنة المالية النيابية مؤخرا وبعد تواصلها مع المصرف العقاري، عن تمديد فترة تسديد قرض مبادرة الإسكان من ١٥ الى ٢٠ عاما ، وإلغاء الفوائد. وكما هو معمول في اجراءات الوجبة الأولى المستفيدة من هذه المبادرة".

واشار البيان الى انه "في الختام، أكد العطواني دعمه الكامل لعمل جميع اللجان الفرعية في اللجنة المالية لأداء دورها الرقابي على أتم وجه، مثنيا على الجهود المبذولة في إطار التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطن".