بغداد اليوم -  بغداد

اعتبر الخبير في الشأن المالي علي الرشيد، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، ان قرارات البنك المركزي متخبطة ولا تمتلك حلولا حقيقية لأزمة الدولار.

وقال الرشيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "جميع قرارات البنك المركزي بشأن محاولته السيطرة على أزمة الدولار هي إجراءات ترقيعية وكلها تدل على تخبط البنك في مواجهة هذه الازمة، كما تدل على انه لا يملك أي حلول حقيقية لهذه الازمة، التي أصبحت تؤثر على السوق المحلي بشكل كبير".

وبيّن ان "المصارف الاهلية، خصوصاً التابعة لبعض الجهات والشخصيات المتنفذة تتحكم في الدولار دون أي رقابة عليها من قبل البنك المركزي او رابطة المصارف العراقية، وهذا ما دفع بالمصارف الى إعطاء الدولار لمن تشاء بغير حق وخارج كل الضوابط القانونية".

وفي شباط الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.

ويتعين على البنوك الآن إدارة هذه التحويلات من خلال منصة "سويفت" الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها.

ومع بداية تطبيق النظام الإلكتروني رفض الاحتياطي الفيدرالي 80 في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.

واعترفت السلطات بأن نظام التحويل القديم يسمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.

 المصدر: بغداد اليوم+ وكالات