بغداد اليوم -  بغداد

في خطوة لن يتم تطبيقها على عقود ما بعد قرار مجلس الوزراء، بل تتعدى لتطبيقها "بأثر رجعي"، جاء قرار مجلس الوزراء بحصر تعاقدات الدولة مع الشركات سواء الاجنبية او المحلية بالدينار العراقي فقط، وتطبيقه حتى التعاقدات القديمة، في خطوة أثارت التساؤلات عن ابعادها وتأثيراتها سواء على عقود الدولة او على سعر الصرف.

وتستمر الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي باخذ قرارات واجراءات مختلفة في محاولة للسيطرة على سعر صرف الدولار امام الدينار، في حرب مستمرة منذ 10 أشهر، حيث تشهد اسعار الصرف صعوداً غير مسبوق بسبب المضاربات غير الشرعية كما وصفها البنك المركزي العراقي.

انهاء الدولرة

الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نبيل المرسومي، وخلال حديث، اليوم الاربعاء (27 ايلول 2023)، مع "بغداد اليوم"، اوضح ان "الحكومة العراقية اتخذت خطوات كثيرة خلال الفترة السابقة، ومازالت تعمل على خطوات جديدة تهدف الى حصر التعامل المحلي بالدينار العراقي، واخر قرار كان لها الزام بان تكون عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي".

وبين ان "تلك الخطوة هي بهدف انهاء "ظاهرة الدولرة"، أي حصر كل التعاملات بالعملة المحلية، طبعاً ان هذا الامر له يكون له أي تأثير على قضية خفض سعر الدولار في السوق المحلي او ارتفاعه، فهذا الامر يعتمد على قضية إيجاد حلول من أجل عمل حوالات قانونية وشرعية الى ايران بدل الحوالات السوداء التي يسدد من خلال أموال الاستيرادات المختلفة".

محاولة لتقوية الدينار

من جابنه، يرى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية تريد من خلال هكذا خطوات تقوية الدينار العراقي وحصر التعامل المحلي بالعملة الوطنية، وهذا ما يعزز ويقوي الدينار، وهذا الامر متبع ومعمول عليه بكل الدول صاحبت الاقتصادي القوي".

وبين الكاظمي ان "هكذا خطوة اكيد سوف تساهم بقضية خفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي، فهكذا خطوات سوف تقلل الحاجة على طلب الدولار، كون التعامل سيكون بالدينار العراقي، ولهذا المواطن سوف يتخلى عن الدولار مادام التعامل محصور بالعملة الوطنية، وهذا الحال للشركات العاملة بالقطاعات الحكومية او الاهلية".

خطوة "معنوية" ولكن.. هل تغير قيمة العقود؟

وقرر مجلس الوزراء، يوم امس الثلاثاء، في خطوة نحو الإصلاح المالي والإداري، الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.

وبينما يرى مراقبون أن هذه الخطوة ستؤدي لرفع اسعار الدولار انطلاقًا من كون الحكومة ستقوم بدفع الدينار الى الشركات والتي بدورها ستبحث عن شراء وتحويل الاموال الى دولار.

إلا أن آخرين يقللون من أهمية او مدى تأثير الخطوة على سعر الصرف، حيث ان الدولة في النهاية ستقوم بتسديد مستحقات هذه الشركات وجهات التعاقد بالدولار من قبل البنك المركزي، كما ينص قرار مجلس الوزراء، معتبرين ان هذا القرار له "جنبة معنوية" فقط لصالح الدينار، أي جعل الارقام على اوراق العقود بالدينار العراقي فقط، لكن دفع مستحقات الشركات سيكون بالدولار ومن قبل البنك المركزي بشكل مباشر.

ويعتقد خبراء أن هذا القرار سيكون له جانب سلبي واحد عندما يتم حدوث اي تغيير مستقبلي باسعار الدولار، حيث أن قيمة المشاريع ولاسيما ذات التنفيذ لسنوات طويلة ستكون مقيّمة بالدينار وفق سعر الصرف الحالي، واي تغيير بسعر الصرف من قبل الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، سيؤدي الى تغيير كلفة المشاريع.

المصدر: بغداد اليوم