بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (24 أيلول 2024)، رصد هدر (2.3) ملياري دينار من المال العام في بلدية السماوة بمحافظة المثنى.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "برصدها هدر أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينارٍ من المال العام، وضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في المثنى".
وأشارت إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد أنَّ مُديريَّة بلديَّة السماوة تسبَّبت بهدر مبلغ (2,319,525,000) مليارين وثلاثمائةٍ وتسعة عشر مليون دينارٍ من المال العام؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرم فيه عقد مساطحةٍ من قبل إحدى المواطنات بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيِّ السائد".
وأوضحت أنَّ "لجنة التثمين في البلديَّة قامت بتقدير إيجار العقار الذي تبلغ مساحته (1080م2) بمبلغ (4,500,000) ملايين دينارٍ سنوياً".
وأضافت إنَّ "مُدَّة عقد المساطحة للعقار، الذي يُعَدُّ من العقارات التجاريَّة المُتميّزة في المدينة، بلغت (25) سنة"، مُنوّهةً بأنّ "شعبة التدقيق الخارجي في المكتب قامت بحساب التقدير الحقيقيّ للعقار بموجب ضوابط التسجيل العقاري المُعتمدة لسنة 2021 في تقدير أقيام الأراضي، وتوصَّلت إلى مبلغ الهدر المذكور".
وبينت أنَّ "ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى مستشفى الحسين التعليميّ في المثنى، تمكَّنت من ضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في مخزن العمليَّات التابع للمُستشفى يتمُّ استخدامها أثناء العمليَّات الجراحيَّة، ولما للموضوع من أهميَّةٍ كونه يمسُّ بحياة المواطنين؛ تمَّ التحرُّك سريعاً والاستعانة بقسم التفتيش في دائرة صحَّة المثنى؛ من أجل جرد المواد والتحرُّز عليها، فضلاً عن ربط التقارير التفتيشيَّة التي تثبت عدم قيام دائرة الصحَّة وإدارة المُستشفى ومسؤول المخزن باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عدم استخدام تلك المواد؛ حفاظا على صحَّة المواطنين".
بغداد اليوم - بغداد أعاد قرار رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي القاضي بإيقاف منح الإجازات الاستثمارية في عدد من المناطق الزراعية جنوب بغداد فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الضغوط السياسية والمطالب الشعبية، بعد أشهر من الاعتراضات التي قادها أهالي الرضوانية
