بغداد اليوم - متابعة

وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر مقابل سلة من العملات، اليوم الخميس (21 ايلول 2023)، في حين وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بعد أن حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل أعلى لفترة أطول.

ارتفع مؤشر الدولار والعقود الآجلة لمؤشر الدولار بـ 0.28% و0.37% لكل منهما في التعاملات الآسيوية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل مارس بعد أن أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن رفع أسعار الفائدة  مرة أخرى على الأقل هذا العام.

وبينما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي  أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، صرح باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بهامش أقل من المتوقع في عام 2024، وسط الارتفاع الأخير في التضخم في الولايات المتحدة.

وقد صدمت تعليقات باول الأسواق التي كانت تأمل في المزيد من التيسير النقدي العام المقبل، مما أدى إلى تدفقات قوية إلى الدولار وخارج سندات الخزانة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع 10-معيار العام إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، في حين قفزت عوائد السندات لمدة عامين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2001.

وتأتي التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدناه في وقت سابق من هذا العام. وتمنح القراءات، إلى جانب مؤشرات على وجود سوق عمل قوي ومرونة في الاقتصاد الأمريكي، البنك المركزي مساحة أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.

ومن المتوقع الآن أن تصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى 5.1٪ في العام المقبل، مما يشير إلى تخفيضين فقط في أسعار الفائدة في عام 2024، مقارنة بالتوقعات الأولية لأربعة تخفيضات على الأقل. ويبقي مثل هذا السيناريو أسعار الفائدة قريبة من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما والتي تقف عندها حاليا.

ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الركود هذا العام، وذلك بفضل المرونة النسبية في الإنفاق الاستهلاكي ونشاط العمل. لكن هذين العاملين يشكلان أيضاً المزيد من المخاطر التصاعدية على التضخم.

ومع ذلك، أعرب بعض المحللين عن أملهم في أن يكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة محدودة لتفعيل المزيد من رفع أسعار الفائدة.

كما أوضح بعض المسؤولين في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو أن" القلق يتمثل في أن الضعف الاقتصادي قد يذهب إلى أبعد من اللازم  ويزيد من فرص الركود. وبالنظر إلى هذا الخطر والعلامات المشجعة التي شوهدت بشأن التضخم الأساسي وتكاليف العمالة، نعتقد أن تدفق البيانات يضعف تدريجيا احتمالات رفع أسعار الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر.

وعلى الرغم من الرسائل المتشددة، فإن أسعار الفائدة المستقبلية لأموال الاحتياطي الفيدرالي تُظهر توقعات الأسواق بفرصة تبلغ حوالي 30٪ فقط لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر. لكن توقعات أسعار الفائدة ستكون مشروطة أيضًا بمسار التضخم، وهو الموقف الذي كرره بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: موقع investing