بغداد اليوم -  كربلاء 

كشف ناشطون كربلائيون، عن هيمنة شخصيات وجهات منفذة على ملف الاستثمار بالمحافظة وفرض رشاوى على المستثمرين، وفي حين انتقدوا الزحف على المساحات الخضراء وإنشاء الكازينوهات بجوار المدارس، أكد نائب كربلائي سيطرة جهة سياسية على هيئة استثمار المحافظة والإبقاء على مديرها برغم ارتكابه مخالفات وإقامة دعوى قضائية ضده.

ويقول الناشط المدني، أحمد البناء، لـ "بغداد اليوم"، إنه "من المفترض أن تكون المشاريع الاستثمارية تخدم المواطن، لكن واقعها في كربلاء هو عبارة عن فوائد ومنافع لشخصيات وجهات منفذة"، مؤكدا "وجود عمليات مساومة ودفع رشاوى عند منح إجازات الاستثمار، لا سيما في المجمعات السكنية، لافتاً الى أن "المستثمر الذي تؤخذ منه تلك الأموال يضيفها على أسعار الوحدات السكنية وبالتالي يتحملها المواطن".

تساؤل 

ويضيف، أن "أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية عالية جدا وتتجاوز الـ (300) مليون دينار وأكثر وهذا لا يتمكن منه حتى من هو بمرتبة مدير عام"، مشيرا إلى أن "هناك عقودا تبرم ما بين المواطن والمستثمر بشأن مواصفات الوحدات السكنية ومدة إنجازها، ولا يلتزم بها الأخير".

وتساءل الناشط الكربلائي: ما فائدة أن تمنح الحكومة للمواطن مبلغ قرض المبادرة وهو لا يعادل نصف مبلغ السكن بالمجمعات الاستثمارية؟، مشددا بالقول" ينبغي على الحكومة إنشاء مجمعات سكنية بتنفيذ مباشر وبأسعار لا تتجاوز الـ (100) مليون دينار ومنح المواطن قرضًا لشرائها".

وأردف البناء، إن" الاستثمار انتقل إلى الأراضي ذات الخدمة العامة والمساحات الخضراء حتى في وسط الأحياء السكنية، ومنحتها إدارة المحافظة للمستثمرين، مستغربا هل يعقل أن تمنح أرض خضراء بجوار مدرسة، لمستثمر لينشئ عليها مقهى وكازينو، وعدم الاكتراث لاعتراض إدارة تلك المدرسة على هذا المشروع وتهديدها بالنقل، في حالة تثير الريبة والتساؤلات الكثيرة".

استغراب

وذكر البناء، أن" ما يثير الاستغراب أيضا إنشاء أسواق ومولاة استثمارية عديدة في مركز كربلاء وهي خارج الاحتياج الفعلي للمحافظة، وأسعار بضاعاتها تفوق القدرة الشرائية للمواطن الكربلائي، وكأن إدارة المحافظة تنظر للأغنياء فقط دون الطبقات البسيطة.

واستطرد الناشط الكربلائي، لو وجدت جهة رقابية حقيقية تتابع وتحاسب في ملف الاستثمار بكربلاء، لكشفت الكثير من المتورطين بالفساد وتطال المساءلة مسؤولين كبار ويحالون إلى القضاء، مطالبا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة تمسك ملف الاستثمار وتكشف الفاسدين المسيطرين عليه في كربلاء، ونحن نساعد في تزويدها بالمعلومات".

من جانبه قال الناشط المدني أيسر زيني، إن" الاستثمار الذي يحصل في كربلاء حاليا هو عبارة مشاريع رابحة لذوي رؤوس الأموال وليس لخدمة المواطنين ومن بينها المشاريع السكنية، مؤكدا وجود متاجرة ومضاربة وغسيل أموال في المشاريع السكنية وإن أسعار وحداتها تفوق قدرة المواطن بكثير ولا توجد ضوابط ومراقبة عليها".

15 عامًا

وأضاف زيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن" هيئة الاستثمار في كربلاء لم تتغير وجوهها من نحو 15 عاما، ولم يجر أي تقييم لها لتكافئ إن كانت ناجحة أو عزلها ومحاسبتها إن كانت غير ذلك، متسائلا ما الذي يبقي فريق هيئة الاستثمار في كربلاء كل هذه السنوات دون تقييم، وهو لم يقدم مشاريع حقيقية ذات فائدة للمواطن.

واستغرب الناشط الكربلائي، من عدم وجود جهة تراقب أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمشاريع الاستثمارية إلى مبالغ أعلى بكثير من كلفتها على الرغم من أن الأرض تمنح مجانا للمستثمر، واصفا المجمعات السكنية الاستثمارية بأنها باتت سكننا للأغنياء ولم تحل أزمة السكن مطلقا، وينبغي إتباع نظام المناقصة في بناء المجمعات السكنية واختيار من يقدم عروضا أقل ببيع وحداتها، عند منح الإجازات الاستثمارية والأراضي".

وأكد زيني، أن أغلب المشاريع الاستثمارية التي تنجز في كربلاء هي سكنية، ولم نر ما يدعم اقتصاد المدينة في قطاع الصناعة أو غيره، مستطردا أن إنشاء المصانع في أي مكان يعني وجود تسهيل للمستثمر وعكس ذلك يبرهن محاربة لهذا القطاع".

رأي برلماني

من جهته قال النائب عن محافظة كربلاء، زهير شهيد الفتلاوي، إن" عدم وجود تقييم واضح لهيئات الاستثمار بالمحافظات هو بسبب وجود محاباة من قبل الكتل السياسية التي يتبع لها رؤساء تلك الهيئات وهي من وضعتهم في هذه المناصب.

وأضاف الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" في كربلاء أراض كثيرة ذهبت للاستثمار بمبالغ بخسة، وهناك مشاريع منحت لمستثمرين بلا جدوى اقتصادية، وإن المشاريع الإستراتيجية لم تنظر لها إدارة المحافظة، لافتا إلى أن أراضي وبنايات تابعة لوزارة الشباب والرياضة منحت للاستثمار، كون الوزارة تتبع لذات الجهة التي يرجع إليها رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء".

وأوضح الفتلاوي، إننا قدمنا دعوى قضائية ضد رئيس هيئة استثمار كربلاء لارتكابه مخالفات بملف الاستثمار في جانب المجمعات السكنية وتغيير جنس أراض مسجلة في التصميم الأساس كمساحات خضراء، بهدف منحها للاستثمار، مردفا إننا طالبنا بتغيير رئيس الهيئة بالمحافظة، لكن المحافظ أصدر قرارا بتثبيته لثلاث سنوات أخرى كونه رئيس الهيأة تابع لجهة سياسية معينة".

المصدر: بغداد اليوم