بغداد اليوم -متابعة

لم تمر حادثة ادانة موظف في احدى المساجد العراقية باغتصاب طفلين، بشكل هين على الاوساط الشعبية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني، ولعل التساؤل والامعان في القضية لم يتوقف على هذه الحادثة فحسب، بل دفع الى التساؤل عن حجم الانتهاكات المشابهة المخفية، حيث يؤدي غياب الاحصائيات والخوف من الفضيحة، إلى الاعتقاد بوجود الكثير من الحالات والحوادث الخطيرة التي تهدد الطفولة في العراق دون معالجة.

ويوم الأربعاء الماضي تداولت وسائل الاعلام وثيقة يزعم أنها صادرة عن محكمة جنايات محافظة الأنبار وتظهر "حكما بالسجن مدى الحياة بحق إمام وخطيب جامع أُدين باغتصاب طفلين".

تقول الناشطة هناء إدور إن "حالات قتل واغتصاب الأطفال بعمر خمس وست سنوات وأكثر أصبحت ظاهرة للأسف الشديد".

وتضيف إدور أن "ضحايا هذه الاعتداء في كثير من الأحيان يخشون الحديث لأنهم يشعرون بوصمة العار والفضيحة"، مبينة أنه "في حالات أخرى عندما تبلغ الضحية ذويها يطلب منها السكوت لذات الأسباب".

وتؤكد إدور أن "الآثار النفسية لتعرض الأطفال لمثل هكذا أفعال مدمرة وتظل معهم لسنوات، لأنها تطعن في كرامتهم وإنسانيتهم وليس من السهل التخلص منها حتى مع مرور السنين".

في عام 2020 كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن ازدياد معدلات العنف ضد الأطفال بالتزامن مع انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات الحجر المنزلي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2114 طفلا تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب.

وغطى التقرير الفترة الزمنية الممتدة من 1 يوليو 2015 إلى 31 يوليو 2019.

ومع ذلك يرى الناشط في مجال حقوق الإنسان علي العنبوري إن من الصعب الحكم على تصاعد أو انخفاض حالات اغتصاب الأطفال "لعدم وجود إحصاءات واضحة وكذلك نتيجة صعوبة توثيقها".

ويضيف العنبوري أن "كثيرا من الأطفال الذين يتعرضون لمثل هكذا انتهاكات لا يبلغون أهاليهم لإنهم يشعرون بالخجل أو لجهلهم بطبيعة ما جرى لهم من اعتداء".

ويتابع العنبوري أن "رصد مثل هكذا حالات عملية صعبة وتتطلب من الأهالي أن يكون لهم دور في متابعة أبنائهم وتحركاتهم وهذا غير موجود بسبب الإهمال من قبل بعض الأسر".

العنبوري شدد أن حوادث الاغتصاب "ظاهرة اجتماعية عامة تحتاج لجهود أكبر من قبل جميع الأطراف، وهي غير متوفرة للأسف ولا توجد إرادة حقيقية للتعامل مع مثل هكذا مواضيع حساسة".

وترى هناء إدور أن "السجن والعقوبات الرادعة لا تكفي لوحدها للحد من حوادث الاعتداء على الأطفال جنسيا، مضيفة: "يجب أن تكون هناك إعادة توعية وتركيز على الضوابط الأخلاقية في المناهج التعليمية".

وأعربت إدور عن أسفها "لعدم تضمين النظام التعليمي في العراق مسألة التوعية المبكرة للطفل بشأن جسده، وكذلك تجنب العائلات الحديث عن قضايا الجنس مع أطفالهم مما يؤدي بوقوعهم بمثل هكذا مطبات".

وأشارت إدور إلى أن "الأسرة والمدرسة لهما دور رئيسي في الحد من هذه الظاهرة، لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أن مدارس العراق تفتقد للبحث الاجتماعي، فهناك باحث اجتماعي واحد لكل 1000 طفل وهذا غير مقبول".

بالمقابل يرى العنبوري أن "التعامل القانوني مع ظاهرة الاعتداء على الأطفال جنسيا غير جدي و لا توجد إرادة حقيقية للتعامل معها من حيث منع حصولها وأيضا التعامل معها بعد حدوثها".

ويعتقد العنبوري أن "القوانين العراقية تحتاج للتحديث وثورة تشريعية حقيقية للحد من هذه الظواهر وغيرها".

المصدر: الحرة