بغداد اليوم - بغداد

أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (15 ايلول 2023)، حملة "من أين لك هذا؟" لمرشحي الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الشهر المقبل في العراق للتأكد من عدم تورطهم بقضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استمراراً للحملة التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب مروراً بالكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي(حيدر حنون) انطلاق حملة (من أين لك هذا) للإبلاغ عن التضخُّم الحاصل في أموال المرشحين للانتخابات المحلية".
وأكد حنون بحسب البيان أن "الهيئة حدَّدت المُدَّة من الرابع عشر من أيلول الجاري حتى الرابع عشر من كانون الأول المقبل؛ للإبلاغ عن التضخم في أموال المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، حاثاً المواطنين الكرام على الإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المرشحين أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتيادية"، لافتاً الى أن "هذه الحملة لا تتعارض مع الحملات التي يتم إطلاقها في بقية القطاعات، ومنها الحملة في قطاع التربية التي ما تزال مستمرة".

واضاف أن "حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ التي أوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم الماليَّة أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث زيادةٍ في أموالهم أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المُكلَّفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة".

وأشار إلى أن "حملة الهيئة هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد".

وأضاف حنون إنَّها "خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني ([email protected])".

يشار ألى أن قانون الهيئة النافذ ألزم رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسية بتقديم إقرار بذمتهم المالية، فضلاً عن منحه الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع وأوجه الانفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية.