بغداد اليوم- بغداد

كشف مراقب كربلائي، عن وجود غسيل أموال بالمحافظة من خلال إستملاك المنازل والأراضي والبساتين من قبل جهات متنفذة وأشخاص من خارج المدينة، مطالباً أجهزة الأمن والمخابرات والجهات الرقابية بالتدخل في هذا الملف والكشف عن مصادر تلك الأموال. 

وقال المراقب للشأن العراقي، حميد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، إن "كثير من أراضي كربلاء وبمساحات شاسعة إستحوذت عليها أحزاب وجهات متنفذة ومسؤولين وأشخاص غير معروفة هوياتهم، وإن بعضها يقع في مناطق غرب مركز المدينة باتجاه قضاء عين التمر وبآلاف الدونمات، وهي منتجة وليس واضحاً أين تذهب عائداتها إن كانت لداخل العراق أو خارجه؟".

وأضاف الهلالي، إن "غسيل أموال كبير جداً يحصل في كربلاء، من خلال استملاك الأراضي والبساتين والمزارع الصحراوية، وتجري عملية الشراء بأعلى من سعرها الواقعي وأغلبها لأشخاص من خارج المحافظة وغير مشخصة مصادر أموالهم" كاشفاً عن "استملاك اشخاص لعديد من الأراضي والبيوت بمركز المدينة وبأحياء مميزة ومنهم من إشترى خطا كاملا من المنازل!".

وإنتقد المراقب للشأن العراقي "عدم اتخاذ الحكومة أي إجراء إزاء هذه الظاهرة، ويبدو إنها منشغلة عما يحصل بكربلاء"، مشدداً على "ضرورة تدخل أجهزة الأمن والمخابرات ومعهم ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة لمتابعة هذا الملف مع دوائر البلدية والزراعة والتسجيل العقاري للوقوف على هويات من يقومون بالشراء والتحقق من مصادر أموالهم التي لعلها تعود لتجار المخدرات أو مافيات معينة".

ويشهد سوق العقارات والأراضي في العراق رواجا كبيرا وقفزة سعرية حيث تنافس أسعارها قيمة أسعار العقارات في عواصم أوروبية ومنها لندن.

ويرى خبراء ومختصون أن الإقبال على شراء الوحدات السكنية الفاخرة تسبب بارتفاع أسعار العقارات إلى أرقام قياسية، لأن استثمارها يعد استثماراً آمناً دفع المسؤولين في البلاد لتحويل استثماراتهم من الخارج إلى الداخل، فضلاً عن مخاوفهم من العقوبات الأمريكية التي قد تجمد في أية لحظة حساباتهم في الخارج، مما يعني أن عمليات غسل للأموال تتم من خلال الاستثمار في العقارات، حيث لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراء حقيقي للسيطرة على هذا الإجراء.