بغداد اليوم - متابعة

ردت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، على بعض بنود بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن برنامج إيران النووي، وحقل "آرش" (الدرة) المتنازع عليه مع السعودية والكويت، والجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تعتبرها الإمارات محتلة فيما تقول طهران إنها جزء من أراضيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إنّ بلاده "ستمضي في برنامجها النووي السلمي والتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق الحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووي واتفاق الضمانات الملحق بالمعاهدة". 

وأكد كنعاني أن إيران "لن تتأثر بأي تدخلات وضغوط سياسية وإعلامية". 

وكان المجلس الوزاري الخليجي قد شدد في بيانه، أمس الخميس، على "أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

 وأعلن المجلس "استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعّال مع هذا الملف"، كما أكد "ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". 

وبشأن حقل "آرش" وفقاً للتسمية الإيرانية، أو "الدرة" حسب التسمية الكويتية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل على أساس مفاوضات ثنائية مع الحكومة الكويتية والسجل التفاوضي بهذا الشأن، ولطالما شددت على التعاون الودي والبناء في مجال الطاقة بما فيه بمنطقة آرش"، مضيفاً أنّ "السلوك الذي يعتمد المصالح المشتركة يمكنه أن يشكّل أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي". 

وبشأن الجزر الثلاث، قال كنعاني إنها "جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفاً: "لطالما أكدت وحدة أراضيها وسيادتها على الجزر الإيرانية"، وفق تعبيره.

ودعا المتحدث الإيراني جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الأجواء الإيجابية الجديدة في المنطقة وضرورة تعزيز التعاون والتعاضد الإقليمي لأجل المصالح المشتركة"، مضيفاً أنّ بلاده "تتوقع من جيرانها بناء توجه واقعي وتجنب طرح مزاعم مزيفة لكي تتمهد الأرضية للرقي بالعلاقات الإقليمية وتعميقها". 

وحول حقل الدرة، أكد المجلس الوزاري الخليجي أنّ "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية- الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".

وفي ما يتصل بقضية الجزر الثلاث، أكد المجلس الوزاري الخليجي في بيانه "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".  

كما شدد على "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".

ودعا المجلس الوزاري "إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". 

المصدر: العربي الجديد