بغداد اليوم – بغداد 

هاجمت الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة (8 ايلول 2023)، حكومة اقليم كردستان، فيما اشارت الى أن اربيل لم تسلم الايرادات النفطية والاموال التي بذمتها بلغت 3 اضعاف. 

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان". 

واشار العوادي الى أن " الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول لغاية نهاية شهر حزيران الماضي"، مبينا أن "الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة". 

وتابع أن "حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة"، مشيرا الى انه " ‏رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام". 

ولفت الى ان "الحكومة عملت بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً"، مشيرا الى ان "حكومة بغداد حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات". 

وبين العوادي أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة". 

وفي (7 ايلول 2023) قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية". 

واكد بارزاني في تغريدة له عبر "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".

فيما أكد فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء، أن التفاهمات والاتفاقات السياسية تدار تحت سقف الدستور، في إشارة إلى الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم. 

وكتب الشمري في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "من منطلق الحكمة والقوة بادرنا نحو تفاهمات عميقة وشفافة مع مختلف الفعاليات السياسية، لا سيما الملفات العالقة بين بغداد والاقليم"، مبينا، أن "الحكومة ورثت ملفا معقدا ومتشابكا مع اقليم كردستان والتزمت بأدبيات تنفيذ التفاهمات بكل محبة وحكمة ولازالت النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الاقليم".