بغداد اليوم- بغداد

دعا مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، الحكومة الاتحادية لصرف الاستحقاقات المالية للإقليم ودفع رواتب موظفيه.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي مستهل الاجتماع، قدم بارزاني "تعازيه ومواساته وتضامنه مع ذوي وعوائل ضحايا الأحداث الأخيرة في كركوك، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

كما أدان مجلس الوزراء وفقاً للبيان "بشدة العنف الذي تعرض له المواطنون المدنيون خلال مظاهرات نظموها سلمياً احتجاجاً على الظلم الذي يمارس ضد المواطنين الكرد في كركوك، لكنهم جوبهوا، للأسف، بإطلاق النار وسفك دمائهم" بحسب البيان.

وطالب مجلس وزراء كردستان "الحكومة الاتحادية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين وتسببوا في استشهاد عدد منهم، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم".

وبحث المجلس "آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ومن ثم عرض أعضاء الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان، نتائج اجتماعهم الأخير في بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان"..

وعبّر بارزاني عن "شكره لوفد حكومة الإقليم، وثمّن جهوده في الدفاع عن حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته بأفضل السبل وبالبيانات والمعلومات التفصيلية المستندة إلى الوثائق الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن حكومة الإقليم تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم، وما يبعث على الأسف والقلق هو تأخر صرف رواتب الإقليم لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد رواتب اقليم كردستان، على الرغم من أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور".

وشدد مجلس وزراء الإقليم "على أنه مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر حزيران، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري تموز وآب، ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة".

ودعا مجلس وزراء الإقليم "مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، أسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين".

وفي الوقت ذاته، دعا مجلس وزراء كردستان "القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم، وعلى هذا الأساس، يقترح المجلس عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق".

كما دعا "القوى الأطراف السياسية الرئيسة التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو".

كذلك دعا مجلس الوزراء في الإقليم "المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كردستان ظلماً ودون وجه حق".