بغداد اليوم -  أربيل 

شهدت أسعار الوقود في إقليم كردستان ارتفاعا جديداً، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البانزين العادي إلى ألف دينار، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البانزين المحسن إلى 1200 دينارا.

وحمل النائب السابق في برلمان الإقليم عن الجيل الجديد دياري أنور، اليوم السبت (26 آب 2023)، حكومة إقليم كردستان أسباب الأزمة واتساعها.

وقال أنور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حصر عملية استيراد الوقود بشركات محددة قريبة من الحكومة وأحزاب السلطة تسبب بزيادة الأزمة وارتفاع الأسعار مجددا".

لكن عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان الإقليم جهاد حسن حمل الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الوقود، حيث أكد في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "السبب الرئيسي وراء تزايد أسعار الوقود في الإقليم يعود إلى الحكومة الاتحادية لعدم إرسالها حصة محافظات إقليم كردستان، كما ترسل حصص محافظات العراق بشكل يومي".

ويرى حسن، أن" هناك استهلاكًا كبيرًا للوقود ومصافي الإقليم ولا يمكن للحصة أن تغطي الحاجة اليومية للمواطنين في الإقليم، لافتا إلى أن" بغداد أوقفت عملية إرسال حصة الإقليم، بعد أن قطعتها منذ عام 2014، وبالتالي يجب إعادة الحصة كاملة، الأمر الذي سيؤدي لعودة أسعار الوقود لسعرها السابق وتكون مشابهة للأسعار الحالية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى".

وفي وقت سابق حمل عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الوقود في الإقليم، مشيرًا الى ان اهالي الوسط والجنوب بدأوا يستقرون في الاقليم وارتفع الطلب اكثر من حجم انتاج الاقليم.

وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد أوقفت إرسال حصة إقليم كردستان من الوقود، وهناك ضغط على الإقليم نتيجة الزيادة السكانية واستقرار الآلاف من العوائل من الوسط والجنوب في مدن الإقليم، كما أن مصافي كردستان لاتستطيع تأمين الكمية المطلوبة".

وأضاف، أن "قرار فتح الاستيراد للتجار سيلبي طلب المواطنين المرتفع خاصة في فصل الصيف، وبالتالي سيساهم بخفض الأسعار، ولكن من سيساهم بخفض الأسعار بدرجة كبيرة، هو إرسال حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية".

وبيّن أن "القرار لايعني عجز حكومة الإقليم عن إنتاج الوقود محليا، بل العكس، هي تنتج كميات جيدة ولكن لايمكنها تلبية الحاجة المرتفعة، ولن يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار إطلاقا، ونأمل أن يتم إعادة حصة الإقليم من الوقود لحل الأزمة بشكل نهائي".

وتشهد مدن إقليم كردستان أزمة ارتفاع في سعر البنزين، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البانزين العادي إلى 750 دينارا.

وأصدر وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كردستان كمال محمد صالح وتنفيذا لطلبات بعض المحافظين ومسؤولي الوحدات الإدارية المستقلة  أمراً وزاريا بإعطاء الصلاحية لأصحاب محطات الوقود لاستيراد البنزين.

كما لفت إلى أن، البنزين المستورد يجب ان يكون وفق المواصفات المقررة من لجان وزارة الثروات الطبيعية.