بغداد اليوم -  مقالات

كتب الخبير الاستراتيجي حيدر عبد الجبار البطاط:

قيمة المنتجات النفطية المستوردة (زيت الغاز - بانزين - و قليل من النفط الابيض) لعام 2022 بلغت أكثر من 5.299 مليارات دولار.

مجموع قيمة الكميات المستوردة من المشتقات النفطية لعام 2022 ارتفعت بنسبة 60.43% عن عام 2021 التي بلغت قيمة الاستيرادات فيها 3.303 مليارات دولار.

اما في عام 2020 بلغت قيمة الاستيرادات 1.604 مليار دولار.

من المسبب بهذه الزيادة الخيالية؟

كمية البانزين المستورد لسنة 2022 بلغ 3.692 مليون طن  بسعر  اجمالي 3.874 مليار دولار.

اما في سنة 2021 بلغ 3.475 مليون طن بسعر اجمالي 2.543 مليار دولار.

اما في  سنة 2020 فان كمية البانزين المستورد 1.988 مليون طن بسعر  0.942 مليار دولار.

مما جاء اعلاه  نلاحظ:

١- كمية الهدر بالمال العام.

٢-كمية التضخم و الزيادة في كميات المشتقات النفطية بين سنة و اخرى الذي يعكس كميات التهريب.

٣- يجب احالة الموضوع الى  النزاهة والمدعي العام للتحقيق في الزيادات غير المنطقية ومن المتسبب بها و اين تذهب.

نناشد النزاهة والمدعي العام والقضاء العراقي للتحقيق في اسباب الزيادة في الاستهلاك غير المنطقي  وهل لها علاقة بتعاظم عمليات التهريب.

و خاصة ان هذه السياسة غير المدروسة و غير المنطقية تتضح من خلال استعراض ما يلي: 

إجمالي استيرادات عام 2019 من المنتجات النفطية بلغت (2.77) مليار دولار أي ما يعادل (3.28) تريليون دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها (1.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (2.81) مليار دولار أي ما يعادل (3.33) تريليون دينار عراقي، اذ  ارتفع معدل النمو المركب بنسبه (6.7%) عن سنة 2017.

و اذا تم اضافة كميات الغاز المستورد و المحروق فان رقم الهدر بالمال العام يزداد بشكل مخيف!

وفي هذا الإطار، أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الجمعة ٢٠٢٣/٣/٣١ ان خسائر  العراق جراء عدم التوقف عن حرق الغاز المصاحب و استيراد الغاز تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويًا.

لماذا هذه العشرات من المليارات من الدولارات تهدر و تحرق منذ عشرين سنة و لغاية الان؟

علما ان هناك دول ميزانيتها لمدة سنة كاملة تعادل استيراد منتجات نفطية في العراق لمدة سنة واحدة!

او ان كمية ما يحرقه العراق فقط من الغاز المصاحب يمكن ان يبني عشرات المصانع و المصافي و البتروكيماوية و يشغل  مئات الالاف من العاطلين عن العمل!