آخر الأخبار
"الانجماد" يصيب العراق من الليلة.. وسحب المطر تغطي الوسط والشمال حادثة الجسر المنهار.. محافظ ميسان يوجه باستنفار الغواصين من 4 محافظات وقف إطلاق النار في لبنان يبدأ الساعة العاشرة من صباح الأربعاء ملك المغرب يطالب بالإيقاف الفوري للحرب في غزة وايصال المساعدات الإنسانية رغم تحديد الجلسة الأولى.. مباحثات تشكيل حكومة الإقليم تراوح مكانها والـ5 أيام تنفد

منها "الاحتيال والاعراف".. 5 أسباب لضعف القانون في العراق

أمن | 20-08-2023, 14:18 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد  

أكد الباحث الاجتماعي صلاح المجمعي، الأحد (20 آب 2023)، أن خمسة أسباب تقف وراء ضعف القانون في البلاد. 

وقال المجمعي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك كمًّا كبيرا من التشريعات التي تعاقب من يتجاوز على القوانين في البلاد لكن احتيالا يجري لمنع تطبيقها، بينما ترافقها تغطية لبعض الجرائم بضغط من التقاليد والأعراف مع محسوبيات وفساد مالي واداري". 

وأضاف، أن "الافلات من العقاب هو من يساعد على انتشار الجرائم ومنها السوداء"، في إشارة إلى القتل والاغتصاب وغيرها، لافتا الى أن "اجراءات التحقيق لا تزال بدائية يرافقها عدم اعتماد حقيقي للتقنيات الحديثة في كشف الجرائم ومنها نشر كاميرات المراقبة مع انشغال القوات الامنية بالحرب على بقايا داعش التي تأخذ جزءً كبيرًا من قدراتها". 

وأشار إلى أن "المحاكم تعتمد الأدلة والبراهين في المحاكمة وليس المعرفة الشخصية، لذا يلجأ الكثيرون إلى النخب العشائرية في تحقيق العدالة بعيدًا عن أروقة المحاكم وتعقيداتها".

ظاهرة دولية

وبات الافلات من العقوبة ظاهرة دولية، والعراق واحد من البلدان الرئيسية الحاضنة لها، وهو يواجه تحديا حقيقيا في السيطرة على الجرائم التقليدية، وأعمال العنف الدموية والافعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

وفي ايقاع العقوبات المناسبة بمرتكبها وتنفيذها، خصوصا في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم التخريب الاقتصادي، وجرائم الارهاب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. 

ولم يحظ ضحايا الجريمة واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في العراق، بالتمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية، بالاهتمام المناسب لا على مستوى النص القانوني، ولا على مستوى التنفيذ، وفق ما يرى مختصون. 

الفصل العشائري.. تغول على القضاء


وبينما لا يزال الإفلات من العقاب مستمرا في العراق، يؤشر مراقبون العديد من القضايا التي عجز القضاء والقانون في البلاد على متابعتها، الأمر الذي أجبر العديد من العوائل المتضررة لاسيما تلك التي فقدت أبناءها قتلا أو خطفا للجوء إلى الفصل العشائري".

ولا يخفى على أحد ربما، أن الأمور تخضع للتراضي والمساومات، وعادة ما تكون وبالا على عشيرة المعتدي، التي تتعرض للكثير من الضغوط والخسائر.

واتسعت ظاهرة الفصل العشائري أو "الكوامة" في العراق بعد العام 2003، وما أعقبه من ضعف الدولة ومؤسسات القضاء وأجهزة الأمن، وهي تعالج اليوم مشاكل جرائم قتل جنائية وحوادث سير ومشاحنات فردية وعراك، وتلك التي تتعلق بنزاعات على الأراضي والري وخلافات تاريخية.