بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، حقيقة شمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا صحة لشمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة، فلا يمكن القبول بتشريع هكذا قانون يسمح باطلاق سراح مثل هكذا مدانين".

وبين الحمامي، ان "مسودة قانون العفو العام، مازالت لدى الحكومة العراقية وهي تعمل على اعدادها من قبل فريق قانوني وفني، وهذا الفريق لن يسمح بوجود أي ثغرات ينفذ منها الإرهابيون والفاسدون والمدانون بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بالقانون، ونحن في مجلس النواب سنعمل على دراسة القانون فور وصلوه للمجلس وبالتأكيد لن نسمح بتمرير أي فقرة تسمح بذلك مهما كانت الحجج والعناوين".

وكان النائب المستقل مصطفى سند، قال في وقت سابق ان :"مجلس الوزراء أقر خلال جلسة اليوم (أمس)، تعديل قانون العفو العام" لكن لم يصدر ذلك في مقررات المجلس وفق ما نشرها مكتب رئيس الوزراء.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 18 من تموز الماضي "قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، الذي ورد في المنهاج الحكومي، ضمن المحور التشريعي".

وأشار المجلس الى الفقرة الرابعة من مسودة مشروع قانون العفو التي جاءت وفق التالي:"إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".