بغداد اليوم - بغداد

تصاعدت في الآونة الأخيرة الانباء عن توجه السلطات العراقية وتحت ضغوط "دولية" لنشر ثقافة الهوية الجندرية والنوع الاجتماعي في العراق مستنسخة بذلك التجارب التي يتم تطبيقها حاليا في أوروبا وتتعرض لانتقادات كبيرة داخليا، تلك التوجهات انطلقت مع توقيع العراق على اتفاقيات دولية عدة ضمن اطار الأمم المتحدة والبنك الدولي تتضمن شروطا لتطبيق هذه الأجندات. 

وبحسب ما تتبعته "بغداد اليوم" في تقارير عالمية، فان مساعي نشر ثقافة الهوية الجندرية والنوع الاجتماعي داخل العراق اطلقت من قبل اكبر الشركات الامريكية في العالم، شركة بلاك روك، التي تملك اصولا استثمارية تجاوزت خلال العام 2022 مبلغ العشرة ترليونات دولار بحسب شبكة بلومبيرغ، تلك الأموال وبحسب ما بين تحقيق لشبكة كومن دريمز الامريكية، مكنت الشركة من السيطرة على المصرف الدولي عبر الأموال التي تملك أصولها داخله، بالإضافة الى اللوبيات الكبيرة التي تملكها أيضا داخل الحكومات الغربية وخصوصا الامريكية حاليا. 

منظمة ليتلسيس نشرت تقريرا في يناير كانون الثاني من العام الماضي، اكدت خلاله ان الشركة حصلت على وصف "اكبر شركات العالم وأكثرها قوة"، مؤكدة انها باتت تسيطر على مجموعة "هائلة وغير مسبوقة" من الاستثمارات حول العالم واهمها في قطاع النفط، الطاقة، الغاز، الإنتاج، وسيطرت على معظم البنوك الكبرى حول العالم بالإضافة الى سيطرتها على مجال تصنيع الأسلحة والمعدات الحربية، والتي أوقعت الشركة في حرج دولي بعد الكشف عن تورطها بتجهيز عناصر مسلحة فاعلة داخل بلدان الشرق الأوسط ومن بينها العراق واليمن، بحسب كومن دريمز. 

المدير التنفيذي للشركة التي وصفتها وسائل الاعلام الأجنبية بــ "المشبوهة" والمتورطة في "قضايا إنسانية وفساد اداري بالإضافة الى ممارستها ضغوطات سياسية، اقتصادية واجتماعية"، لاري فينك، اعلن خلال مؤتمر الاقتصاد الدولي الذي عقد في يناير كانون الثاني الماضي في أبو ظبي، ان شركته شرعت بـ "اجبار التغيير" على المجتمع الدولي من خلال استغلال الضغوط الاقتصادية، معلنا عن وضع شركته نظاما لتقييم التزام الدول والشركات بتطبيق اجنداتها ومن بينها الهوية الجندرية والنوع الاجتماعي بمقابل منحها الاستثمارات المالية وتسهيل حصولها على القروض الدولية بحسب ما بينت مجلة فورتن الامريكية في تقرير نشرته في 24 من يناير كانون الثاني الماضي. 

توجه الشركة المشبوهة نحو "اجبار التغيير" والدفع بمجتمعات الشرق الأوسط لاعتناق الاجندات التي تطرحها من خلال استغلال الضغوط الاقتصادية على الحكومات والشركات، نتج عنه توافق أعلنت من خلاله الشركة، وعبر موقع مؤتمر الاقتصاد الدولي التابع لها امس الاثنين الأول من أغسطس آب الحالي، منح استثمارات "هائلة" للامارات ودول الشرق الأوسط لانشاء "مدن مقاومة" للحرارة مقابل الالتزام بمعايير الشركة واجندتها، مشيرة الى مشروع "المدن الذكية" المثير للجدل في الغرب الذي دفع بناشطين سياسيين واقتصاديين الى اتهام الشركة بمحاولة إقامة "دول بوليسية" داخل أوروبا عبر مشاريعها. 

تورط الشركة في الملف العراقي بدأ مع اعلان وكالة رويترز الدولية في السابع من أكتوبر تشرين الأول عام 2020، دخولها باستثمارات هائلة داخل العراق عبر البنك الأوروبي للتطوير وإعادة الاعمار، ولتمويل مشاريع مستمرة حتى العام 2025، بحسب وصفها، مشيرة الى امتلاك الشركة اصول مالية كبيرة داخل البنك الأوروبي. 

تورط الشركة بنوع "جديد" من التأثير على الواقع العراقي أتى بعد كشف شبكة الفاينشنال تايمز في تقرير نشرته في الثامن عشر من مارس آذار عام 2013، حصول الشركات الامريكية المنضوية تحت سيطرة بلاك روك، ومن بينها شركة هاليبرتون سيئة الصيت وبلاك ووتر، على أرباح مالية تقدر بنحو 138 مليار دولار من استثماراتها داخل العراق، ليكشف بعدها عام 2018 بقيام الشركة بتجهيز أسلحة ومعدات عسكرية لشركات و"عناصر" فاعلة في العراق من بينها بلاك ووتر أدت الى استهداف ومقتل المدنيين العراقيين. 

اجندة الشركة التي اعلن عنها رئيسها فينك وتنصها علنا من خلال موقعها الرسمي، والتي تضمنت "اجبار التغيير"، كشف عنها داخل العراق بعد اعلان المنظمة الامريكية سيطرة شركة بلاك روك على غالب الأسهم في شركات عدة عاملة في العراق من أهمها شركة اكسون موبيل وشيفرون و"تدخلها" بشكل غير مباشر في وضع القوانين المتعلقة بالاقتصاد في الدول التي تعمل داخلها تلك الشركات ومن بينها العراق. 

الشبكة الامريكية اشارت أيضا ان الشركة الامريكية تستغل "جهات سياسية ومنظمات مجتمع مدني" لتمرير هذه الاجندة من خلال دعم تطبيقها عبر برامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي داخل العراق عبر التمويل غير المباشر، الامر الذي اشارت خلاله أيضا الى ضلوع جهات سياسية محلية بدعمه بهدف الحصول على "تمويل" من الشركة والجهات التي تمولها، بحسب وصفها.

في النهاية، الجدل الذي انطلق حول نشر مفاهيم الهوية الجندرية والنوع الاجتماعي في العراق ربما يكون قد اتى من خلال استغلال حاجة العراق للمستثمرين الأجانب وسيطرة الشركات الأجنبية على قطاعه النفطي، بالإضافة الى توقعيه العديد من الاتفاقيات الدولية التي ضمنت من خلالها الشركة الدفع بالحكومة العراقية لتطبيق هذه المفاهيم داخل العراق، الامر الذي اثار الجدل داخل المجتمع العراقي نظرا لاقترانها بتغييرات اجتماعية عديدة توصف بانها مخالفة لطبيعة المجتمعات الشرقية ومنها العراقي.