بغداد اليوم- بغداد 

كشف الباحث الاجتماعي أنس العزاوي، الثلاثاء (15 آب 2023)، عن أهم أسباب الفشل في تنمية ثقافة ترشيد استهلاك المياه في العراق. 

وقال العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع المؤسسات الحكومية لم ترتقِ الى مستوى تصبح قادرة على زرع التوعية البيئية ابتداءً من المدارس وصولا الى المجتمع بثقافة ترشيد استهلاك المياه"، لافتا الى أن "المؤسسات الإعلامية دائما ما يكون تركيزها على ملف مرتبط باحداث معينة ومؤثرة".

وأضاف، أنه "ليس هناك إعلام مستدام يركز على ملف البيئة بشكل عام ومنها ترشيد الاستهلاك"، مشيرا إلى أن "وزارة البيئة برغم صلاحياتها الحصرية وانتشار مديرياتها في المحافظات لكنها لم ترتقِ الى إدامة الثقافة البيئية لتكون مساندة لترشيد الاستهلاك ومكافحة التلوث والانبعاتات اوالمخلفات ولا زلنا متأخرين في هذا الجانب فعليا".

وأشار الى أن "المدارس والجامعات هي الاساس في وضع التوعية البيئية، ليس في ملف ترشيد الاستهلاك فحسب، بل بقية الملفات الاخرى من أجل حصانة فكرية تضبط سلوكيات المجتمع وتدفع الى مسارات الثقافة البيئية".

وأمس الأثنين، اطلقت الحكومة حملة لترشيد استهلاك المياه في العراق.

هذه الخطوة تأتي على وقع أزمة شح مياه كبيرة دفعت وزارة البيئة الى التحذير من أنها تسببت في كارثة للتنوع الإحيائي في البلاد، لا سيما في الأنهار ومنطقة الأهوار الشهيرة بطبيعتها الخلابة.

وفي العراق يتكالب تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، وقلة سقوط الأمطار، مع النشاط البشري الجائر في استخدام المياه، والتلويث بمخلفات الصناعة والصرف الصحي،  إلى جانب تعثر المفاوضات السياسية مع دول المنبع، لتستفحل أزمة شح مياه غير مسبوقة.

عاملان يتكالبان على العراق 

وفي العراق يتكالب تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، وقلة سقوط الأمطار، مع النشاط البشري الجائر في استخدام المياه، والتلويث بمخلفات الصناعة والصرف الصحي،  إلى جانب تعثر المفاوضات السياسية مع دول المنبع، لتستفحل أزمة شح مياه غير مسبوقة.

ودائمًا ما تتفق الجهات المسؤولة في العراق مع بيانات الخبراء بوجود نسبة هدر كبيرة للمياه في البلاد، ولعلّ الهدر يأخذ من المياه أكبر بكثير مما يأخذه الاستخدام الفعلي ويعدّ أحد أكبر أسباب الجفاف جنبًا إلى جنب مع التغير المناخي وتقليل الحصص المائية من قبل دول الجوار وتحديدًا تركيا وإيران.

العراق يهدر 145% من المياه 

دراسات متعددة تتطرق إلى أن أبواب الهدر في المياه، الجزء الأكبر منه تتحمله الجهات الحكومية المسؤولة في العراق، وتتنوع بين الطرق "المتخلفة" للسقي، فضلًا عن الكميات التي تتبخر من المسطحات المائية والخزنية في العراق، حيث أظهرت الحسابات أن العراق يهدر ماءً يعادل 145% من الكمية المقطوعة عبر جيرانه.

دراسة أخرى توصلت إلى أن العراق يرمي 15% من إيراداته المائية السنوية إلى البحر، في محاولة "بدائية" لإيقاف زحف وتمدد اللسان المحلي من الخليج العربي إلى داخل شط العرب في محافظة البصرة، وهو باب آخر من أبواب الهدر المائي، والذي يعد من أهم مؤاخذات الجانب التركي على العراق بدعوى ترك مياهه تذهب إلى البحر سدى.