بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، قرارات جديدة بينها خدمية واقتصادية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية المندرجة ضمن أولويات الحكومة.

وشهدت الجلسة وفقاً لبيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم" :"مناقشة برنامج وخطط الحكومة بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته، والتأكيد على أهمية مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي والمستهدفات التنفيذية في ضوء التخصيصات المالية للموازنات التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة وجهة قطاعية".

وفي هذا الصدد وجّه السوداني بالآتي:

1- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورًا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي، التي استَكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة، التي تضمنها المنهاج الوزاري، والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين، على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات المشاريع في موعد أقصاه 15 آب 2023.

2 - قيام وزارتي التخطيط والمالية بإعداد موقف تفصيلي عن التخصيصات المالية للإجراءات التنفيذية (التشغيلية والاستثمارية) للبرنامج الحكومي، كلٌّ حسب اختصاصه، وفقًا لقانون الموازنة وتعليماته، في موعد أقصاه 24 آب 2023.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ القرارت والتوصيات بشأنها، ففي ملف مشاريع المستشفيات المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على منح وزارة الصحّة صلاحية توجيه الدعوة المباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، في ما يتعلق بتمويل وتنفيذ المستشفيات التابعة لدائرتي صحّة بغداد (الكرخ والرصافة) التي جاءت بناءً على تكليف محافظة بغداد لوزارة الصحّة بتنفيذ هذه المشاريع، وحسب ما جاء في كتاب الوزارة في 6 آب 2023، بشأن المشاريع المثبتة من قبل محافظة بغداد.

وفي الملفّ الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230162) لسنة 2023، التي نصت على تسديد وزارة المالية مبلغ 1403000 دولار، فقط مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف دولار، عن الزيادة العامة لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC.

كما أقرّ توصية ثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد (230163 ق)، تضمنت الموافقة على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقًا للقرار التشريعي (995 لسنة 1985)، من بدلات الإيجار للسنوات السابقة المحددة في كتاب وزارة الزراعة، بنسبة (50%).

وفي سياق التسهيلات المقدمة لشريحة المعاقين، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23018ب) بشأن ضوابط استيراد السيارات المحوّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمت الموافقة على ضوابط الاستيراد، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماعات السابقة للّجنة العليا للمياه، التي تتعلق بمواجهة تحديات شحّ المياه، والتخفيف من آثارها على الواقع الزراعي، فقد أقرّ مجلس الوزراء تطبيق نظم الرّي المغلقة واستخدام طرق الإرواء الحديثة، بحسب متطلبات نوع الاستثمار الزراعي، وجعلها أحد المحددات الأساسية لمنح الإجازة الاستثمارية للمشاريع الزراعية الجديدة.

وفي سياق الدعم الحكومي للثروة الحيوانية في العراق، وما يواجهه مربّو الجاموس من مشاكل جمّة، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1 - مناقلة وزارة المالية 5 مليارات دينار، من تخصيصات دعم الأعلاف (الذرة الصفراء) الواردة في الموازنة العامة للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، لشراء الأعلاف (دبس المولاس والنخالة) والمستلزمات الأخرى، لتقديمها مجانًا لمربّي الجاموس في جنوب العراق، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

2- تأليف فريق من دائرتي (الثروة الحيوانية والإرشاد والتدريب الزراعي) وزارة الزراعة، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق الـ  FAO، للإشراف وتنفيذ المبادرة، على أن يكون التوزيع مباشرًا للمربين من خلال وزارة الزراعة الممثلة في الفريق آنفًا، وتقدم وزارة الزراعة دراسة عن الحظائر النظامية للجاموس.

وفي مسار تنفيذ الإصلاح الإداري وتجاوز العقبات الإدارية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم 342 لسنة 2019، ليشمل منح الوزير تخويل صلاحياته المباشرة للشركات العامة الحكومية، ضمن السقف المسموح به.

وناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الآتي:

اولا/ الموافقة على إضافة تخصيصات (208،670،369،700) دينار، فقط مائتان وثمانية مليارات دينار، وستمائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة دينار، عن المتبقي من عقد مشروعات الصيانة السنوية (PUP5-A)، من تخصيصات الموازنة التشغيلية/ البرنامج الحكومي، المتوافرة في وزارة الكهرباء للعام الحالي؛ لغرض صرف المستحقات وضمان استمرار تجهيز المواد لباقي العقود، وإيقاف استكمال إجراءات الإدراج وحذف المشروعات من المنهج الاستثماري، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام الثلاثة.

ثانيا/ الموافقة على نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بجمهورية العراق ووزارة الخارجية بدولة قطر، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في العاصمة بغداد بتأريخ 15 حزيران 2023، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).