بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن كتلة دولة القانون، عارف عبد الجليل الحمامي، اليوم الاربعاء (2 آب 2023)، وجود أربع خطوات لإعادة أموال العراق المهربة الى الخارج.

وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "مكافحة الفساد أولوية في العراق رغم الظروف العصيبة التي مر بها بعد عام 2003 من ناحية بروز التنظيمات المتطرفة وتهديداتها المتكررة وما رافقها من اضطرابات أمنية في محافظات عدة".

وأضاف، أن "العراق جاد في تطبيق كل الاتفاقيات والقوانين التي تسهم في الحد من الفساد"، لافتاً الى ان "استقرار الأوضاع اعطت دفعة قوية باتجاه تعقب الفاسدين واعادة الاموال المهربة للخارج".

وكشف عن "وجود 4 خطوات مهمة في تعقب الفاسدين وإعادة الأموال المهربة، وهي إبرام الاتفاقيات مع الدول والتفاعل مع جهود مكافحة الفساد عبر الأدوات الدبلوماسية والسعي الى تحديد أماكن المتهمين بقضايا الفساد من اجل المطالبة باستردادهم مع الأموال المنهوبة"، لافتا الى ان "الفساد يبقى مصدر تحدٍ للدولة العراقية".

وتابع الحمامي، ان "مكافحة الفساد تعني تعزيز دور الدولة في الداخل وضمان تحقيق كل الخطط سواء في البعد الاقتصادي او الخدمي وانتشال الآلاف من خط الفقر من خلال توفير فرص عمل ملائمة".

يشار الى ان تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، تتفاوت بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، تركزت في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة وتسليح الجيش، ما عدا الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة.

وفي خطوة جديدة لمكافحة الفساد سيتلقى العراقيون الذين يُبلّغون عن جرائم الفساد والاختلاس المالي نسبة 3% من حصيلة تلك الأموال تودَع في حسابهم المصرفي في البنوك مع الحفاظ على سرية هوية الشخص المُبلّغ، وفقا لما أُعلن مؤخراً، من قرار اتخذته هيئة النزاهة، أعلى سلطة تنفيذية في البلاد مكلفة بمعالجة آفة الفساد المالي التي تعصف بالمؤسسات والدوائر الحكومية والعامة في العراق منذ ما يزيد عن 20 عاما.