بغداد اليوم - بغداد
يبدو أن التجربة الاستثنائية التي جاء بها وزير الداخلية عبد الامير الشمري ضمن الموازنة الثلاثية المتمثلة بالتعاقد مع الافراد بصفة "رجل أمن"، قد وفرت فكرة بديلة عن قانون الخدمة الالزامية أو "خدمة العلم" التي بقيت طوال السنوات الماضية كمشروع قانون مثير للجدل، حيث من المتوقع ان تنتقل التجربة إلى وزارة الدفاع.
ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، ان اعتماد تجربة وزير الداخلية كبديل عن خدمة العلم في العراق مطروح بقوة.
وقال العتبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قانون خدمة العلم او التجنيد الالزامي يتضمن 9 مواد خلافية بين القوى السياسية وهي التي تعرقل المضي به وكانت سببا في اعادته الى اروقة الحكومة مرة اخرى مستبعدا اعادة طرحه مرة اخرى خلال 2023".
وأضاف، ان "تجرية وزير الداخلية عبد الامير الشمري في طرح اكثر من 30 الف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة بديل مطروح تدعمه قوى عدة ليكون محل قانون خدمة العلم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يستقطب الراغبين بالعمل الامني وباعداد تتلائم مع الحاجة الفعلية".
واشار الى ان "قانون خدمة العلم مهم ولكن الظروف الاقتصادية والبنية الادارية والتنظيمية للمؤسسة العسكرية قد لاتكون جاهزة لاستقبال من 75-100 الف فرد دفعة واحدة لذا فان خيار الشمري بات هو الملائم حاليا وهناك مطالبات باعتماده من قبل بعض القوى في ضخ الدماء الجديدة للمؤسسة الأمنية والسعي لتطبيقه في الجيش وبقية التشكيلات مع تقليص المدة الى عامين".
بغداد اليوم - بغداد منذ عام 2003 والعراق يعيش معادلة مضطربة بين الدولة والسلاح. فالدستور كفل مسؤولية الحكومة في حصر القوة بيد المؤسسات الرسمية، لكن الواقع الميداني أنتج مشهداً معاكساً، حيث تكدست الأسلحة في البيوت والقرى، وأصبحت بعض الفصائل المسلحة
