بغداد اليوم -  بغداد

تعدّ ظاهرة كثرة العطل الرسمية في العراق واحدة من المخاطر التي تشلّ الحياة العامة لا سيما ما يخصّ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وما يتعلق بالتربية والتعليم، وما يلحق ذلك من أضرار اقتصادية وعامّة.

وبسبب العطل الرسميّة وغير الرسميّة، تبدو البلاد شبه معطّلة طيلة السنة، فالمدارس تعاني من عدم قدرتها على إكمال المناهج الدراسيّك.

ويحذر اقتصاديّون من ركود الاقتصاد العراقيّ بسبب هذا التّعطيل شبه الدّائم.

وبحسب القانون الذي أقرّه البرلمان العراقيّ في نيسان/أبريل 2013 هناك 150 عطلة رسميّة في العراق، أيّ ما يعادل ثلث أيّام السنة.

ورغم كلّ الأضرار التي تتسبّب بها هذه العطل على مجمل الأنشطة في البلاد، فلا يبدو أنّ الحكومات العراقيّة المتعاقبة جادّة في إيجاد الحلول. إذ يبدو أنّ موضوع العطل دخل مجال المحاصصة الذي يتّسم به مسار العمليّة السياسيّة في البلاد. فكلّ دين وطائفة وقوميّة وأقليّة تعمل على إدراج مناسباتها كعطل رسميّة.

وفضلا عن عطلة ‏نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت،‏ توجد في العراق نحو 15 عطلة رسمية معتمدة في التقويم الرسمي للحكومة، تبدأ من عيد رأس السنة الميلادية من كل عام في الأول من يناير/كانون الثاني، وتنتهي بعطلة مولد السيد المسيح في 25 ديسمبر/كانون الأول في نهاية العام، وتمتد بعض العطل أياما عدة.

وهناك مقترحات نيابية ومطالبات شعبية لتسوية العطل الرسمية ووضعها في اطارها الطبيعي، لإجل ذلك قال النائب حسين حبيب، اليوم الاربعاء (26 تموز 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك 3 ايجابيات لالغاء تعديل قانون العطل الرسمية في البلاد"، مبيناً ان "تنظيم العطل الرسمية في البلاد امر ايجابي في اتجاهات متعددة، ابرزها جدولة العطل واعطاء تنبيه للمواطنين تضمن آيات المراجعة للدوائر، كما انه يمنع العشوائية في اعطائها، ويعزز مكانة بعض المناسبات المهمة وتعطي وقت اكبر للمواطنين للاحتفاء بها سواء اكانت دينية او وطنية".

واضاف، ان "كل المناسبات محترمة من قبلنا ولها مكانة روحية ومعنوية في نفوس كل العراقيين، لكن كثرة العطل سلبية ولها تأثير في تأخير الاعمار وانجاز الخدمات ونحن مع العطل وفق مبدأ لايفوق الحد المعقول واعطاء المناسبات التي تستحق ان تعطل الدوائر بسببها لاعطاء فرصة اكبر للمواطنين للاحتفاء بها ومنها المناسبات الدينية".

واشار الى ان" قرار مجلس الوزراء الاخير واضح واعتقد انها لن تذهب الى مبدأ كثرة العطل وسيتم تحديدها ".

ويحتل العراق صدارة دول العالم بعدد أيام العطل الرسمية وبتنوع مناسباته الوطنية والدينية، فضلا عن عطل غير رسمية تفرضها ظروف خاصة، وهي ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات -عن كل يوم عطلة- وفقا للخبراء، نتيجة عدم تعويض ساعات العمل في دوائرها ومؤسساتها.

ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.