بغداد اليوم - بغداد

انطلق، اليوم الأحد (23 تموز 2023)، المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية في العاصمة الإيطالية روما بمبادرة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وبمشاركة عربية.

واستقبلت ميلوني في روما قادة دول البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.

وقال مراسل وكالة "بغداد اليوم"، الدكتور طلال خريس، الذي حضر المؤتمر ان :"المؤتمر حضره قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي".

وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية.

ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.

وقبل ساعة من بدء المؤتمر، دعا الحبر الاعظم البابا فرنسيس خلال تلاوة صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والإفريقية إلى تقديم "الإغاثة والمساعدة" للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط ولكن أيضًا لأولئك "المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراوية"، كما في تونس وليبيا.

وسبق المؤتمر قرار لوزارة الخارجية الإيطالية اعلنت فيه  تخصيص 16 مليون يورو لكل من ليبيا والنيجر في إطار مبادرات تستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة. 

وهو قرار انتقدته بعض الصحف الايطالية معتبرة أن تنمية دول المهاجرين غير الشرعيين هو الحل الجذري للمشكلة، وما دونه هناك حلول تلفيقية موقتة غير إنسانية.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة الإيطالية، فقد توزع الدعم المالي بواقع 8.5 مليون يورو لثلاثة مشروعات في ليبيا، و7.5 مليون لثلاثة مشروعات في النيجر، حيث تستهدف هذه المشروعات تدريب السلطات المحلية، لزيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة وفقا لمعايير حماية حقوق الإنسان، وكذلك دورات تدريبية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلا عن "تنفيذ عمليات العودة الطوعية للمهاجرين".

وتعهدت الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

واهم ما قاله الزعماء العرب خلال المؤتمر، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد رفض بلاده بتوطين المهاجرين قائلا :"لن تقبل أبدا بالتوطين المبطن للمهاجرين".

كما أنتقد سعيد، سياسة الغرب تجاه أفريقيا، ودعا إلى إلغاء ديون دول القارة، وإنشاء صندوق دولي لدعمها من جانب المانحين.

وأضاف "هناك بيع للأسلحة للدول الأفريقية لتغذية النزاعات، بينما بالإمكان استغلال كل هذه الثروات المهدورة في السلاح للقضاء على المجاعات في أفريقيا"، متسائلاً: "من أين تأتي أموال السلاح وفي الوقت نفسه لا توجد أموال لزرع الأمل في هذه الدول؟!".

وتابع: "علينا تخصيص صندوق دولي جديد يجري تمويله من الدول المانحة، وكذلك السعي إلى إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدول الأفريقية".

ومنذ فترة تشهد تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الأفريقي ودول أفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.

بينما كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ان بلاده "تستضيف أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي، وانها تعمل على احتواء موجات الهجرة غير الشرعية عبر تعزيز المراقبة على الحدود" مشيرا الى ان "الهجرة غير الشرعية تؤثر على التنمية في دول المصدر".

أما رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي فقد دعا من روما إلى معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، كون ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل "مأساة إنسانية و يجب مساعدة القارة الإفريقية للتغلب على أزماتها، وسندعم كل الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية".

من جانبها شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على "احترام قيم التضامن والسيادة وتوزيع الأعباء في مواجهة الهجرة غير النظامية" منوهة الى ان "هناك مصلحة أوروبية تونسية مشتركة للاستثمار في تونس بمجالات التنمية".

وتابعت "نسعى للاستثمار بمجال الطاقة النظيفة في دول جنوب بحر المتوسط".

في حين أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن "قضايا الهجرة تحتل مرتبة