بغداد اليوم- متابعة

نددت الحكومة الدنماركية، بحرق القرآن، بعد أن نددت الحكومة العراقية، أول أمس الجمعة، بحرق المصحف والعلم العراقي أمام مبنى سفارتها لدى العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن. 

وتسببت الحادثة بخروج تظاهرات واسعة في بغداد، أمس السبت، وحاول مئات المحتجين العراقيين، في وقت مبكر من صباح أمس، دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد للوصول إلى السفارة الدنماركية.

وقالت الحكومة الدنماركية في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها في تويتر إن "الحكومة الدنماركية تدين حرق المصحف"، مضيفة أن "حرق النصوص المقدسة وغيرها من الرموز الدينية هو سلوك معيب يقلل من احترام ديانات الآخرين". 

وأضافت أنها "تعتبر تصرفات استفزازية تؤذي العديد من الأشخاص وتخلق الانقسام بين الديانات والثقافات المختلفة. الدنمارك لديها حرية الديانة والعديد من المواطنين الدنماركيين مسلمون، هم يعتبرون جزءا قيما" من الشعب الدنماركي. 

وقالت: "تؤكد الدنمارك أنه يجب احترام حرية التعبير وحرية التجمع. الدنمارك تدعم حق التظاهر لكنها تؤكد على أنه يجب أن يظل سلميا". 

وأقدم يميني متطرف في الدنمارك، الجمعة، على حرق المصحف والدوس على العلم العراقي أمام سفارة بغداد في العاصمة الدنماركية، ونشرت المجموعة اليمينية المتطرفة الدنماركية "دانكسي باتريوتر" الجمعة مقطع فيديو يظهر رجلاً يقوم بحرق مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي.

وأكدت المسؤولة في شرطة كوبنهاغن تيرنيه فيسكر، حصول "تظاهرة صغيرة جد أمس أمام سفارة العراق". وأضافت "يمكنني أيضاً تأكيد حرق كتاب، لكن لا نعرف ما هو"، وفقا لما نقلت عنها فرانس برس.

وفي وقت مبكر السبت، دانت الخارجية العراقية "بعباراتٍ شديدةٍ ومكرَّرة، واقعة الإساءة التي تعرّض لها القرآن الكريم، وعلم جُمْهُوريَّة العراق أمام مبنى السفارة العراقيَّة في الدنمارك".

وأكدت "الوزارة التزامها التامّ بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة والتي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر". وحذرت من أن "هذه الافعال تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة".

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنها تؤكد "الالتزام الكامل باتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة بين الدول"، مضيفةً أن "الحكومةَ العراقيَّة مسؤولةٌ عن توفيرِ الحماية والأمن للطواقمِ الدبلوماسيَّةِ العاملةِ في جميع البعثات".

وتابعت أن "ما تعرَّضَت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عملٌ لا يمكن السماح بتكراره، وأنَّ أيَّ فعلٍ يُماثِلهُ سيكون تحتَ طائلة المُساءلة القانونيَّة".