بغداد اليوم- ترجمة

أكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم السبت، (22 تموز 2023)، وجود أفضلية للغاز الإيراني المورد الى محطات الطاقة الكهربائية في العراق على غيره رغم بعض الملاحظات والسلبيات.

ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية للانباء، بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، عن عضو اللجنة كاظم الطوكي، قوله، أن :"العراق بحاجة من سنتين الى ثلاث سنوات على الأقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز،" مؤكدا ان "الحكومة العراقية تفضل استثمار الغاز محليا على استيراده من قطر".

وأوضح، أنه "في حال اختارت الحكومة العراقية استيراد الغاز من قطر عبر السفن فان البلاد ستواجه مشكلة عدم توافر خزانات خاصة للغاز تمكنه من استخدامه"، موضحا ان "الاعتماد على الغاز الإيراني حاليا يتم عبر الأنابيب التي تغذي محطات الطاقة بشكل مباشر".

وأفادت وكالة مهر الايرانية، ان "العراق لا يمكن ان يستعيض عن الغاز الإيراني الضروري لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة،" مؤكدة، ان "البلاد لن تستطيع استيراد الغاز من قطر نظرا لعدم وجود انابيب جاهزة".

وكان العراق وايران، وقعا في 11 تموز الجاري، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.

وقد جرى التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أياماً عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين.وفقاً لمكتب رئيس الوزراء.

ويأتي هذا الاتفاق بحسب مكتب رئيس الوزراء "في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات، وسيُسهم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية".

من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الامريكية، أنها تواصل مراجعة اتفاق مبادلة النفط بالغاز بين العراق وإيران ومدى تطابقها مع العقوبات الحالية".

ويأتي ذلك مع اصدار واشنطن الأسبوع الماضي، إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي".

ويمتد الاعفاء "120 يوما يسمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على الكهرباء الإيرانية، بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى بدلا من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق".

غير أن الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وسبق أن ضغطت طهران على بغداد للحصول على إذن من الولايات المتحدة لصرف تلك الأموال وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق مما قلص قدرته على توليد الكهرباء واضطره لقطع التيار الكهربائي.

ووسعت الخارجية الأميركية نطاق الإعفاء الأحدث بناء على طلب الحكومة العراقية ليسمح بإيداع الأموال لدى بنوك خارج العراق، وذلك على أمل فيما يبدو أن ينتقل جزء من الضغط الإيراني إلى دول أخرى.