طلال خريس – روما 

ستستضيف العاصمة الإيطالية روما، مؤتمرًا دوليًا (في 23 يوليو/ تموز) لبحث سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث سيشارك اللقاء الدولي   رؤساء الدول أو الحكومات في دول البحر الأبيض المتوسط وسيشهد المؤتمر حضور عربي مميز، فضلا عن صناديق التنمية العربية ومنظمات دولية.

وكما سيكون بين الحضور رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس جمهورية موريتانية الاسلامية محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وبعض وسائل الاعلام الإيطالية، وهناك توقعات لحضور رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، فيما سيمثل الجزائر الوزير الاول ايمن عبد الرحمن. ومن بين الحضور أيضا، رئيس مجلس وزراء البحرين سلمان بن حمد ال خليفة، ورئيس مجلس وزراء الاردن بشر الخصاونه، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، والامير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، وناصر بوريطة – وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والامير بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، ولولوة بنت راشد الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.

وكانت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، قد زارت خلال شهر واحد تونس لهذا الهدف واجتمعت مع الرئيس التونسي سعيد في القصر الرئاسي بقرطاج في تونس (يوم 16 يوليو تموز2023)، فيما اشارت بعد الاجتماع الى أنها "بداية لمسار قد يسمح بشراكة مختلفة عن الماضي". 

ومن الجدير بالذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا في قرطاج، (الأحد 16 تموز / يوليو)، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن مساعدة تونس في مواجهة الصعوبات المعقدة. 

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الهادف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" والذي يشمل "5 دعامات" بينها قضايا الهجرة. 

وينطلق المؤتمر يوم غد الاحد، مع وصول الوفود الرسمية إلى وزارة الخارجية، فيما ستبدأ أعمال المؤتمر في الساعة الواحدة في قاعة المؤتمرات الدولية مع كلمة لوزير الخارجية الإيطالي تليها الكلمة الافتتاحية لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.

ومن المتوقع انطلاق جلستي عمل مع الاستنتاجات التي عُهد بها إلى رئيسة مجلس الوزراء.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في إحاطة أمام البرلمان حول المبادرات الأوروبية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع الإشارة بشكل خاص إلى مشاريع الشراكة مع تونس ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى إن "أفضل أداة هي دبلوماسية النمو".

وعبر تاياني عن "الرغبة في مرافقة الشركات الإيطالية في إنشاء مشاريع مشتركة محلية وكذلك معالجة المواد الخام محليًا"، لافتا الى " الصلة بين النمو والأمن"، مشيراً إلى "هدف تعزيز التعاون في قطاع الاتجار غير المشروع". 

وأكد تاياني أن "المذكرة الموقعة تعكس النهج تجاه ظاهرة الهجرة مع الحاجة إلى استجابة أوروبية لتحدي أوروبي وعلاقة متكافئة مع بلدان الساحل الجنوبي وتعاون شامل لا يقتصر على الأمن"، لافتا إلى "الحاجة لخطة مارشال لأفريقيا". 

وتعتبر تونس مثل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية وخاصة الإيطالية.

 هل تكون التجربة التونسية مثل الليبية التي فشلت؟ 

كما يفعل اليمين اليوم فعل اليسار بالأمس، واضعا في الواجهة ليبيا، وقام بتنظيم المؤتمرات وصرف الاموال لكن التجربة الليبية لم تنفع كما ارادت ايطاليا واستمر تدفق اللاجئين. 

ومنذ منتصف الثمانينيات وايطاليا تطرح شعار "مساعدة الدول الفقيرة للحد من الهجرة، وتخصص الاموال وتوزع بين المنظمات غير الحكومية التي تصرف الاموال على امتيازاتها الدول الفقيرة تبقى فقيرة والهجرة لا تتوقف". 

اتفاق إيطالي ليبي للسيطرة على الهجرة غير الشرعية

وفي (02-09-2001) أعلنت الحكومة الإيطالية عن التوصل إلى اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في مجال الهجرة غير الشرعية تتضمن إنشاء لجنة وزارية وغرفة عمليات مشتركة.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان إنها "أقرت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، (التاريخ يعيد نفسه في الامس ليبيا واليوم تونس) في إطار التعاون المشترك بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، إجراءات عاجلة تركز على الحد من المآسي الإنسانية المتفاقمة، بالنظر إلى الزيادة الأخيرة في تدفق المهاجرين نحو أوروبا، وإيطاليا على وجه الخصوص".

وأضافت أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية في البلدين، وغرفة عمليات مشتركة، للسيطرة والحد من هذه الظاهرة، من خلال سلسلة من المبادرات المختلفة التي يجب أن تنفذ". 

وأوضحت "عندما تحفظت المانيا (كما تتحفظ اليوم) على الاتفاق وعلى النهج الايطالي بشكل عام وطالبت بالية جدية يديرها الاتحاد الاوروبي من شأنها   مراقبة التنفيذ". 

المعارضة الايطالية تنتقد الاتفاق 

وانتقد الحزب الديمقراطي الإيطالي الاتفاق بشأن الهجرة الذي جرى توقيعه في تونس، ووصفه بـ “محاولة تلزيم الحدود إلى الخارج"، وعارض الحزب الديمقراطي الإيطالي مذكرة التفاهم بين الاتحاد الاوروبي وتونس فيما قالت إللي شلاين سكرتير الحزب الديمقراطي إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس هو محاولة لتلزيم الحدود، دون مراعاة احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان".

اما نقابات العمال الايطالية والتي ستكون غائبة عن القمة فأنها تنتقد بشدة الحكومة وتعتبر مذكرة التفاهم التونسية الأوروبية التي ستجمع القادة الأوروبيين والأفارقة، بانها ستضفي الشرعية على السياسات غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي، اي النقابات (تمثل 14 مليونا)، ولديها احترازات كبرى ضد هذه المذكرة باعتبارها لا تكرس المساواة في الحقوق والحريات بين مواطني ضفتي المتوسط وتكرس فقط دور الحارس والسجان وتعطي مشروعية لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين على الهوية.