بغداد اليوم -  بغداد

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الخميس (20 تموز 2023)، اعادة تفعيل اللجنة المؤقتة المشكلة في مجلس النواب لمتابعة عمل لجنة المادة 140 من الدستور، فيما لفت إلى، ان هذه اللجنة معطلة منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة اعضاء اللجنة 140 النيابية وتابعته "بغداد اليوم"، ان" اللجنة المؤقتة المشكلة في مجلس النواب لمتابعة عمل لجنة المادة 140 من الدستور والتي عطلت لاكثر من 10 سنوات تم تفعيلها بعد اتفاق الكتل السياسية ودعم لتفعيل هذه المادة".

وأضاف، ان" هناك الاف من المعاملات من المتضررين من سياسات النظام البائد في اطار المادة 140 لاحظنا من خلال ممثلي المحافظات ان هناك ملفات كثيرة والحقيقة ان المبلغ الذي تم تخصيصة للتعويضات من قبل الحكومة في موازنة 2023 مبلغ زهيد جدا".

وتابع عبد الله، ان" اللجنة تحتاج لاكمال مهامها الى اربع تريليون تم تخصيص فقط 100 مليار دينار وبعد جهود تم مناقلة 100 مليار اخرى ليصبح المبلغ 200 مليار وهذا المبلغ يحتاج الى تنضيم لكيفية وصول التعويضات الى المشمولين ضمن المادة، وتم وضع الية لعمل اللجنة وهناك اجتماعات دورية اسبوعية لعمل اللجنة 140 للدفع باتجاه تفعيلها بشكل حقيقي واكمال مهامها".

واشار الى، ان" من مهام اللجنة ايضا التشريعات الضرورية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة لحقوق ابناء كثير من المحافظات".

وختم عبد الله، اننا" نشكر جهود الحكومة التي صوتت على مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وسيكون اللجنة مهامها الاولى السعي الى استلام مشروع القانون من الحكومة واقراره لضمان اعادة حقوق الفلاحين وستكون هناك الية بالتعاون مع اللجنة الحكومية للوصول الى مستحقات المواطنين في جميع المحافظات لان هناك محافظات جنوبية لم تصلها التعويضات اضافة الى محافظات كركوك وديالى ونينوى".

وأمس الاربعاء (19 تموز 2023)، انتقد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، استغلال مشاكل "المادة 140" مع اقتراب الانتخابات. مؤكدًا بأن حلها "يكمن من خلال الدستور فقط".

وفي حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، بدا آلي مستغربًا من "استغلال مشاكل المناطق المتنازع عليها سياسيًا مع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة"، معتبرًا أن "تأخير تنفيذ المادة لايعني إطلاقا انتهائها في مادة دستورية".

ولا تتساقط المادة الدستورية المذكورة عبر الزمن، بحسب النائب الكردي. الذي يؤكد "وجوب أن تكون لهذه المناطق خصوصية من قبل الحكومة الاتحادية".

ويقرّ المتحدث باستمرار مشاكل المناطق المتنازع عليها، ويربط حلها حصرًا بـ"الدستور"، مشيرًا إلى أن "التحشيد من السياسين سيستمر مع كل عملية انتخابية".

وأعلن، أمس الأربعاء (19 تموز 2023) عن تشكيل تحالف سياسي يضم 13 حزبًا كرديًا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها، من دون أن يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني.