بغداد اليوم - متابعة

أقرّت وزارة العدل العراقية بانتشار أمراض في السجون، بسبب الاكتظاظ الكبير فيها، مبيّنة أنّها تسعى إلى التنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة أوضاع السجناء الصحية من أجل التخفيف من معاناتهم، وسط دعوات لإيجاد حلول للواقع المؤلم في داخل السجون.

وفي السنوات الماضية زُجّ آلاف العراقيين في السجون، وقد أفادت الحكومة العراقية أخيراً بأنّ نسبة الاكتظاظ في سجونها وصلت إلى 300%، موضحة أنّه من الصعب السيطرة على كلّ هذه الأعداد.

وأمس الأربعاء، عقد وزير العدل خالد شواني اجتماعاً مع وزير الصحة صالح الحسناوي، بحثا فيه ملف الواقع الصحي في السجون وإمكانية وضع الخطط لتطويره.

واليوم الخميس، أوضح المتحدّث الرسمي باسم وزارة العدل كامل أمين أنّ "الواقع الصحي داخل السجون" هو "من أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة"، إذ "انتشرت أمراض بين النزلاء من بينها التدرّن والحساسية نتيجة الاكتظاظ"، مبيّناً، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، أنّ "الوزارة تعمل على اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع الصحية وتلافي الإصابة بالأمراض، لا سيّما الوبائية منها، وذلك بعد إقرار الموازنة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة التي تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج التي أُعدّت في هذا المجال".

وشرح أمين أنّ "ثمّة خططاً لإنشاء مستشفيات مختصّة في داخل السجون وتطوير المراكز الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية"، وقد رأى أنّ "اعتماد هذه الخطوات سوف يخفف بشكل كبير من معاناة النزيل والوزارة، لأنّ عملية تلقّي العلاج سوف تكون مباشرة، من دون عناء نقل النزلاء الذي يتطلّب جهوداً أمنية كبيرة".

وأضاف المتحدث أنّ "الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع وزارة الصحة بغية التنسيق لاستحداث تشكيل إداري خاص بمتابعة الأوضاع الصحية للنزلاء المودعين خلال المدة القليلة المقبلة، وتخصيص ملاكات طبية واجبها متابعة الحالات الصحية في داخل السجون حصراً، فضلاً عن توفير الأدوية والأجهزة الطبية التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية السجنية".

وأكّد أنّ هذا يأتي "من ضمن الإجراءات التي تتحرّك الوزارة لاتّخاذها في الوقت القريب، لا سيّما بعد موافقة مجلس الوزراء على إبرام عقود مع الأطباء المتقاعدين والأجانب للعمل في داخل السجون بعد التنسيق مع وزارة الصحة، إذ إنّ هذا الإجراء أعطى فرصة كبيرة للوزارة للنهوض بالجانب الصحي داخل السجون وفق منهج صحي".

من جهته، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان رائد اللامي إنّ "الخطوة جيّدة لكنّها تنتظر التنفيذ"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة سبق أن تحدثّت عن خطة لتوسيع السجون للتخفيف من الاكتظاظ، واليوم تتحدّث عن خطة لمعالجة الأمراض الناجمة عن الاكتظاظ". ورأى أنّه "في كلّ الأحول، السجناء في حاجة إلى علاج سريع للتخفيف من معاناتهم، بدلاً من أن ننتظر تعاقد الوزارة مع الأطباء".

 اللامي اوضح أنّ "مشكلة السجون تبقى مشكلة سياسية بالأساس، وأنّ التخفيف من حالات الاكتظاظ غير ممكن إلا من خلال تطبيق قانون العفو العام الذي يحتاج الى توافق سياسي"، مبيّناً أنّ "سجون العراق تفتقر إلى المعايير الصحية الحقيقية، ولا يمكن أن تستمرّ على هذه الحال من دون حلول".

وتعاني السجون العراقية من إهمال كبير ومن غياب للدور الرقابي المنوط بالجهات الحكومية وكذلك تلك المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.

ويُعَدّ ملفّ السجناء في العراق من الملفات المعقدة في غياب إحصائية رسمية لعددهم. لكنّ أرقاماً متضاربة تفيد بأنّ العدد يقترب من 100 ألف سجين يتوزّعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تابعة لأجهزة أمنية مثل جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضمّ آلاف المعتقلين.

المصدر: العربي الجديد