بغداد اليوم -  بغداد

اعتبر النائب اوميد محمد، اليوم الثلاثاء، ان ملف ازمة الكهرباء لن ينتهي إذا لم يتم تصويب وتشخيص النقاط العالقة المسببة للازمة والتي لخصها بثلاثة اسباب، نافيًا ان تكون هناك اسباب سياسية وراء الازمة.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ازمة الكهرباء ليست وليدة تموز الجاري، بل تمتد الى ما بعد 2003، ولم يجرِ حلها لاسباب متعددة ابرزها هي سوء ادارة هذا الملف وعدم وجود اجراءات حازمة في تصحيح اوضاعه".

واضاف، ان "ازمة الكهرباء في العراق ليست سياسية كما يدعي البعض بل الامر متعلق بنقاط اخرى، ابرزها وجود قطاع خاص يضم معامل وشركات وورش ومهن كثيرة تعتمد على الكهرباء الوطنية دون دفع دينار لخزينة الدولة بالاضافة الى تقادم الكابلات والمحطات في ظل ضغط العشوائيات عليها".

واشار الى ان "هدر مليارات الدنانير يوميا في عدم جبابة الفواتير يدفع الحكومة على انفاق اموال طائلة من اجل زيادة الانتاج واستيعاب تنامي الطلب على الطاقة من قبل القطاع الخاص والمناطق السكنية"، مؤكداً ان "ملف الكهرباء سيبقى في حالة عدم استقرار وازمات اذا لم يجري تصويبه من خلال طرح النقاط العالقة التي تسهم في توفير طاقة مستمرة مع دفع الاجور".

وعمدت ايران إلى قطع الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء، من أجل إرغام بغداد على دفع مستحقات تصدير الغاز.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت انحسار الغاز المورَّد من إيران؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من محطات الكهرباء وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.