بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الخميس، عن سبب عدم محاسبة بعض "المسؤولين" بعد خروجهم من الوظيفة، ولاسيما ممن عليهم مؤشرات وشبهات.
وقال سالم، لـ "بغداد اليوم"، إن "سبب عدم محاسبة بعض المسؤولين بعد خروجهم من الوظيفة، ولاسيما الذين عليهم مؤشرات وشبهات، هو وجود حماية سياسية وحزبية لهم، خصوصاً إن هؤلاء كانوا ينفذون صفقات لصالح تلك الجهات التي توفر لهم الحماية من عدم المحاسبة والملاحقة".
وبين أن "هذا كله بسبب المحاصصة وتقاسم مؤسسات الدولة ما بين الكتل المتنفذة وجعلها مؤسسات اقتصادية تابعة لها"، مضيفا "ولهذا هناك ضرورة على إنهاء عمليات المحاصصة من اجل انهاء ملف عدم محاسبة أي مسؤول متورط بقضايا فساد مالي أو اداري".
وفي العراق كثرت المحاكمات التي تجريها السلطات القضائية، بحق المسؤولين والنواب والمتهمين بجرائم فساد مالي وإداري، لكن أغلب تلك المحاكمات تجري "غيابيا".
وتعلن هيئة النزاهة، بين الحين والآخر، عن محاكمات لمسؤولين، وأعضاء مجالس محافظات سابقين، ونواب في البرلمان، وأعضاء في المجالس البلدية، لكن الأحكام الغيابية، كانت سيدة الموقف.
وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت دائرة التحقيقات في النزاهة، صدور (42) أمر قبضٍ واستقداٍم بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء.
بغداد اليوم – متابعة يُظهر المخطط التاريخي للإنتاج النفطي العراقي منذ تأميم النفط في عام 1972 وحتى عام 2025 مساراً متقلباً حافلاً بالنمو والاضطرابات، ويبرز حجم الإنتاج اليومي، وقيم التصدير، والاستهلاك المحلي للنفط. وقال الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي،
