بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن وجود ثلاثة هياكل لادارة ملف المخدرات في العراق، أخطرها الدولية، فضلا عن تورط خمسة أحزاب. 

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن" العراق شكل بعد 2003 ابرز ممرات تدفق المخدرات الى الشرق الاوسط ومنها الى الخليج العربي والشام ومناطق اخرى قادمة من ايران ودول اخرى اي ان البلاد كانت ممر عبور"، مستدركاً "لكن بالسنوات 5 الاخيرة بدأت بيئة التعاطي بالازدياد وباعداد مثيرة للقلق خاصة في الجنوب".

وأضاف، أن" ثلاثة هياكل لادارة ملف المخدرات في العراق هي المافيات الدولية وهي الاخطر وشبكات على مستوى المحافظات، فضلا عن الموزعين الصغار"، مؤكدا بأن "اجمالي المواد والعقاقير التي تدخل البلاد تتراوح من 6-9 مواد ابرزها الكريستال الذي برز بشكل لافت بعد 2013".

واشار الى أن" بعض من جرى اعتقالهم من تجار المخدرات لديهم علاقات مع احزاب سياسية او أجنحة مسلحة، لكن ليس هناك علاقة انتماء فعلية لكن في كل الاحوال بعض القيادات متورطة بشكل او بأخر".

وأوضح أن" شبكات المخدرات لم تعد تلك الخلايا الخائفة التي توزع وتهرب، بل هناك أشبه بالاجنحة المسلحة لحماية تجارتها والدخول في صراعات دامية وبعضها شكل مصدر تهديد للأمن في بعض المحافظات مثلا ديالى وغيرها".

وبين أنه" لا يوجد أي ادلة مباشرة تدين 5 احزاب بالتورط بالاتجار بالمخدرات كما يروج لها في بعض وسائل الاعلام لكن بعض قياداتها لديها علاقات غير مباشرة"، مشيرا الى أن "الامر حساس جداً ولا يمكن كشف كل الاوراق".

ولفت الى أن" حكومة السوداني تضغط باتجاه إضعاف تجارة المخدرات من خلال تفكيك الشبكات لكن الامر يحتاج الى دعم أكبر".

عضو مجلس النواب مضر الكروي من ناحيته، قال إن "المخدرات تجارة سوداء دولية متورطة بها مافيات كبيرة والعراق هدف لها".

وأضاف الى أنه" قدم في وقت سابق خارطة طريق من ثلاثة نقاط حول تعزيز قدرات مكافحة المخدرات من خلال تشكيل قوة ضاربة مع جهاز استخباري متمكن مخصص لانهاء ملف الاتجار لان خطر المخدرات يوازي الارهاب، بل أكثر خطورة في 6 نقاط مهمة ابرزها تأثيره في الشباب".

وأفادت وزارة الداخلية بأن جهود مكافحة المخدرات أدت إلى الوصول لكبار العصابات، فيما تحدثت عن تعاون مع دول الجوار في ملاحقة المافيات العابرة للحدود، وحددت المناطق التي تشهد أكثر انتشار لهذه الجرائم على صعيد التعاطي والمتجارة.

المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، قال في وقت سابق إن "هناك بعض الجرائم لها طبيعة وخصوصية بكونها عابرة للحدود مثل المتاجرة بالمخدرات"، مبينا أن "مجموعات محلية تتفق مع أخرى خارج البلاد من أجل جلب المخدرات إلى الداخل".

وأشار، إلى أن "العمل على هذا الملف ومكافحته مهم جداً، يفرض على الدولة أن تتوافر لها مجموعة من البيانات وتعاون دولي".