بغداد اليوم - بغداد

لم يكن إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني تعليق عضويته في برلمان كردستان "التزامًا بقرارات المحكمة الاتحادية"، حدثًا عابرًا، بل فتح باب التكهنات و"الاندهاش"، فالتزام الديمقراطي الكردستاني الحزب الحاكم في اربيل، بالقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية في بغداد، امرًا مدهشًا بالنسبة للكثيرين بعد المواقف الذي سجلها الديمقراطي الكردستاني ضد القرارات الصادرة من الاتحادية في بغداد.

واعلن الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من خلال كتلته البرلمانية في برلمان إقليم كردستان والتي تمتلك 45 مقعداً، إنهاء عضوية نوابه في برلمان الإقليم، كما طالبت الكتلة وعبر مؤتمر صحفي عقده رئيسها زانا ملا خالد بإيقاف صرف الرواتب لنوابها.

وفي جملة مقتضبة، علق الكاتب والصحفي الكردي كمال رؤوف، واصفًا هذا الانسحاب بجملة "من باي باي العراق إلى باي باي برلمان كردستان"، في إشارة واضحة على تحول موقف الديمقراطي الكردستاني من استفتاء الانفصال عن العراق، إلى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية في بغداد وتوديع برلمان الاقليم.

وأضاف انه "لا يحصد من سياسة الخطأ وعدم الإستماع والتكبر إلا هذا"، مضيفا انه "يبدو أنها بدايةً لمرحلة جديدة وليست نهاية اللعبة". 

من جانبها، قللت عضو الدورة الخامسة في برلمان كردستان عن حركة التغيير شايان عسكري، اهمية هذا الحدث مشيرة الى ان "عمر الدورة الخامسة لبرلمان كردستان انتهى منذ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٦، وكان من المفروض أن تقوم كتلة الديمقراطي منذ ذلك الحين بإنهاء مهامها، وليس بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أنهى الدورة الحالية"، واصفة بيان الديمقراطي الكردستاني بأنه "ما هو إلا تحصيل حاصل".

وتبين عسكري ان "كتلة الديمقراطي الكردستاني كانت صاحبة فكرة تمديد عمر برلمان كردستان وجعلت كتل حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الاخرى ان توقع عليها، لكن اليوم أنهت مهامها لوحدها بدون الكتل الأخرى"، مشيرة الى انه "من الضروري أن تأخذ الأحزاب السياسية العبرة من جميع الأحداث السابقة لبرلمان كردستان، وأن لا يكرروا الأخطاء من اليوم الذي وضع فيه اقتراح تمديد عمر البرلمان أمام الكتل الى هذه الدقيقة، والشعب دائما يدفع ضريبة هذه الأخطاء".

ويتضارب هذا التصريح مع تصريح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم الذي اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "منذ البداية كنا نعترض على التمديد لبرلمان إقليم كردستان ولكن وافقنا على التمديد، استجابة لرغبة وطلب من قبل الاتحاد الوطني وحركة التغيير".

ووصف، هذا القرار بأنه "ليس تنازلات إلى بغداد، بقدر ماهو تنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية كون قراراها يتطابق مع رغباتنا ومع ما كنا نطلبه، وبالتالي هو أيضاً احترام للقانون والدستور".